Civil Law and Judicial Procedure
Jordanian Civil Procedures Law No. (24) of 1988 and Amendments
Read all statutory articles from the official source
This page does not host the complete government text. Open an official link below to read the articles and copy what the source permits.
Source and verification
رئاسة الوزراء الأردنية – الجريدة الرسمية، العدد رقم 5922، مع قائمة قوانين وزارة العدل
المصدر الرسمي الأساسي هو صفحة الجريدة الرسمية لدى رئاسة الوزراء، التي تدرج قانون رقم (6) لسنة 2024 ـ قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية ـ ضمن العدد رقم 5922 وتوفر رابط عارض الوثيقة الحكومية. راجعت كذلك قائمة القوانين الرسمية في موقع وزارة العدل، وهي تعرض ملفات تعديلات منفصلة، ومنها تعديل رقم (6) لسنة 2024 وتعديل رقم (14) لسنة 2023، وتذكر صفحات خدمات الوزارة القانون الأصلي رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته. حتى تاريخ التحقق لا تعرض صفحة وزارة العدل نسخة موحدة جامعة لكل مواد القانون وتعديلاته؛ بل تعرض فهرساً/قائمة ملفات، ولذلك لا يُقدَّم هذا السجل بوصفه نصاً موحداً. رابط ملف التعديل المباشر لدى وزارة العدل: https://www.moj.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_6_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2024.pdf
Latest amendment verified in this review: آخر تعديل أمكن إثباته من مصدر رسمي هو قانون رقم (6) لسنة 2024 ـ قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية. صفحة الجريدة الرسمية لرئاسة الوزراء، العدد 5922، تسميه صراحة وتوفر رابط الوثيقة الرسمية، كما توفره وزارة العدل PDF مباشرة. لم أستطع التحقق من تاريخ نشر العدد 5922 من الصفحة الرسمية المفحوصة، لذلك لا أجزم بتاريخ النفاذ/النشر؛ ولم أجد تعديلاً مدنياً لاحقاً مثبتاً في المصادر الرسمية التي فُحصت.
حقوق نشر وزارة العدل تنص على السماح بالتنزيل/الاطلاع/الطباعة للاستخدام الشخصي أو داخل المؤسسة ولأغراض غير تجارية، ووضع روابط للمصدر، وإعادة نشر أجزاء بسيطة فقط دون تعديل وبالشكل الأصلي مع ذكر «وزارة العدل». أي استخدام خارج ذلك يتطلب مخاطبة الوزارة على Info@moj.com. ورئاسة الوزراء تضع شروطاً مماثلة: الاستخدام غير التجاري، الروابط، وإعادة نشر أجزاء بسيطة غير معدلة مع نسبة المصدر، وطلب الإذن لما عدا ذلك. لا يوجد إذن واضح لنسخ وإعادة نشر النص الكامل أو إنشاء نسخة موحّدة؛ كما أن شروط الاستخدام تحظر محاولات المسح/الفحص غير المصرح بها.