قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 وتعديلاته

المصدر والتحقق

منصة تواصل الحكومية الأردنية — ديوان التشريع والرأي، مع تحقق تكميلي من صفحة القوانين ووثيقة وزارة العدل

المصدر الرسمي المباشر القابل للفتح هو صفحة استشارة حكومية نشرها ديوان التشريع والرأي عبر منصة تواصل. الصفحة مغلقة، وتعرض مشروع قانون معدل لسنة 2025 وملفًا مرفقًا، لا قانونًا معدلًا نافذًا مثبتًا في الجريدة الرسمية. وتشير وثيقة موازنة وزارة العدل لعام 2023 إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 وتعديلاته. كما أن صفحة القوانين الرسمية لوزارة العدل تعمل كفهرس للعرض والتنزيل؛ والصفحة التي أمكن فتحها لم تعرض نصًا موحدًا لهذا القانون. لذلك يوضح هذا السجل صراحة أن المتاح الرسمي الذي تم التحقق منه هو فهرس/استشارة ومسودة، وليس نسخة مجمعة موحدة لكل التعديلات النافذة. لا يُثبت هذا السجل إقرار مشروع 2025 أو نفاذه.