التشريعات الجزائية والإجراءات الجنائية
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته
اقرأ جميع مواد القانون من المصدر الرسمي
هذه الصفحة لا تستضيف النص الحكومي الكامل. افتح الرابط الرسمي أدناه لقراءة المواد ونسخ ما يسمح به المصدر.
المصدر والتحقق
وزارة العدل الأردنية – خدمات محاكم: الشكوى لدى دائرة الادعاء العام
المصدر الحكومي المباشر يذكر: قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته، ويعرضه بوصفه التشريع الناظم لخدمة الشكوى لدى دائرة الادعاء العام. صفحة الخدمة محدثة في 2026/08/26، لكن ذلك تاريخ تحديث الصفحة لا تاريخ تعديل القانون. فحصت أيضًا فهرس القوانين في موقع وزارة العدل وصفحة المعهد القضائي الأردني الرسمية؛ الفهرس يعرض واجهة عرض/تحميل، وصفحة المعهد تعرض مادة مكتبية وصفًا عامًا، ولم أتحقق منهما من نص موحد كامل أو رقم وتاريخ آخر تعديل نافذ. يذكر خبر رسمي لوزارة العدل مشروع تعديل لسنة 2022 بوصفه مشروعًا أرسل إلى مجلس الوزراء، لذلك لم يُعامل كتعديل نافذ. المصدر الأساسي لهذه الصفحة هو وزارة العدل، مع إحالة تكميلية إلى المعهد القضائي الأردني الرسمي.
آخر تعديل موثق في التحقق: آخر تعديل تمكنت من إثباته هو القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (32) لسنة 2017: صفحة كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية تسميه صراحة وتوفر ملفه المباشر، وخبر وزارة العدل يربطه بتعديل المادة 114 مكرر. لم أستطع إثبات عدم وجود تعديل نافذ بعد 2017 من سجل الجريدة الرسمية/ديوان التشريع والرأي المفتوح؛ لا ينبغي عرض 2017 على أنه تأكيد قاطع لعدم وجود تعديلات لاحقة. صفحة رئاسة الوزراء التي فُحصت تتحدث عن مشروع قانون معدل لاحق للعقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، وتصفه كمشروع لا كقانون نافذ.
صفحة حقوق النشر الرسمية لوزارة العدل تنص على أن المحتوى ملك للوزارة ومحمٍ بموجب قانون حماية حق المؤلف، وتسمح بالتنزيل/الاطلاع/الطباعة للاستخدام الشخصي أو داخل المؤسسة ولأغراض غير تجارية، ووضع روابط للمصدر، وإعادة نشر أجزاء بسيطة فقط بشرط عدم التعديل وذكر (وزارة العدل). أما الاستخدامات الأخرى فتتطلب مخاطبة الوزارة وتحديد المعلومات والغرض عبر Info@moj.com. لم أجد ترخيصاً يجي نسخ وإعادة نشر النص الكامل؛ لذلك لا يثبت السماح بالاستنساخ الكامل.