قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2014 وتعديلاته

المصدر والتحقق

وزارة العدل الأردنية – بطاقة خدمة استئناف القرارات الصادرة بالقضايا الجزائية المفصولة

المصدر الأساسي رسمي من وزارة العدل الأردنية، ويذكر صراحة: «قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2014 وتعديلاته». الصفحة بطاقة خدمة تشغيلية وليست النص الكامل للقانون، ولا تسرد أرقام التعديلات أو تواريخها؛ لذلك لم تُنسب أحدث نسخة أو تعديل محدد دون ظهور ذلك صراحة. تعرض صفحة القوانين الرسمية في الوزارة فهرسًا/مكتبة ملفات متعددة الصفحات للعرض والتنزيل، لا نسخة موحدة ظاهرة يمكن الجزم بأنها تجمع كل التعديلات: https://www.moj.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 . وللاطلاع على عدد رسمي ذي صلة بنظام تشكيل محاكم الصلح (وليس القانون نفسه)، راجع فهرس الجريدة الرسمية لدى رئاسة الوزراء: https://www.pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5311 . آخر تعديل ظاهر لصفحة الخدمة: 2026/08/26؛ آخر تحقق تحريري: 2026-09-10.

آخر تعديل موثق في التحقق: لم أستطع إثبات آخر تعديل للقانون نفسه من مصدر حكومي/رسمي. المؤكد رسمياً هو قانون رقم (23) لسنة 2017 المنشور في العدد 5474 من الجريدة الرسمية، والرابط الرسمي المباشر للوثيقة هو did=46369. بحثت في الجريدة الرسمية، ديوان التشريع والرأي، وقائمة قوانين وزارة العدل؛ لم أعثر على قانون لاحق بعنوان قانون معدل لقانون محاكم الصلح، ولذلك لا أجزم بأن 2017 هو آخر تعديل. لا تعتمد إشارات المواقع التجميعية إلى تعديلات لاحقة دون سند رسمي.

صفحتا حقوق النشر الرسميتان لرئاسة الوزراء ووزارة العدل تنصان على أن محتوى الموقع، بما فيه النصوص والملفات، مملوك للجهة ومحمٍ بموجب قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته. تسمحان بالتنزيل/الاطلاع/الطباعة للاستعمال الشخصي أو داخل المؤسسة ولأغراض غير تجارية، وبوضع روابط، وبإعادة نشر أجزاء بسيطة فقط دون تعديل مع ذكر المصدر. الاستعمالات الأخرى تتطلب مخاطبة الجهة وتحديد المادة والغرض. هذا لا يثبت إذناً واضحاً لنسخ وإعادة نشر النص الكامل، ولا للاستخدام التجاري.