التشريعات المدنية وطرق تسوية النزاعات
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006
اقرأ جميع مواد القانون من المصدر الرسمي
هذه الصفحة لا تستضيف النص الحكومي الكامل. افتح الرابط الرسمي أدناه لقراءة المواد ونسخ ما يسمح به المصدر.
المصدر والتحقق
وزارة العدل الأردنية — صفحة الوساطة لفض النزاعات المدنية
المصدر الحكومي الرسمي هو صفحة وزارة العدل الأردنية بعنوان «الوساطة لفض النزاعات المدنية». تذكر الصفحة صراحة اسم القانون ورقمه وسنة صدوره: قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006، وتعرض نطاقه العملي وأنواع الوساطة وإجراءاتها ونتائجها. الصفحة التعريفية تعرض فهرسًا/شرحًا إرشاديًا وليست نصًا تشريعيًا موحدًا كاملًا ولا تعرض سجلًا ظاهرًا للتعديلات. راجعت أيضًا خبرًا رسميًا للوزارة عن إحالة مشروع قانون معدل في 2019، لكنه يتحدث عن مشروع محال إلى مجلس النواب ولا يثبت وحده صدور تعديل نافذ؛ لذلك لم أنسب تعديلًا أحدث أو رقمًا غير متحقق منه. يظهر في صفحة الوساطة أن آخر تعديل لمحتوى الصفحة هو 2026/08/26.
آخر تعديل موثق في التحقق: لم أستطع إثبات صدور أي تعديل نافذ للقانون من المصادر الحكومية المفحوصة. آخر إجراء رسمي يمكن إثباته هو مشروع قانون معدل لسنة 2019: أعلنت وزارة العدل في 02/07/2019 إحالته إلى مجلس النواب، ثم نشر مجلس النواب في 13/01/2025 خبر مناقشة المشروع نفسه بوصفه مشروعاً؛ لم أجد في الجريدة الرسمية أو صفحة حكومية رسمية قانوناً معدلاً نافذاً لاحقاً. وعليه لا يصح تسجيل سنة تعديل أخيرة مؤكدة.
سياسة رئاسة الوزراء ووزارة العدل تنص على أن محتوى الموقع مملوك ومحمي، وتسمح بالتنزيل/الاطلاع/الطباعة للاستخدام الشخصي أو المؤسسي غير التجاري، وبوضع الروابط، وبإعادة نشر أجزاء بسيطة فقط دون تعديل مع إسناد المصدر. الاستخدامات الأخرى تتطلب مخاطبة الجهة الرسمية (رئاسة الوزراء: info@pm.gov.jo؛ وزارة العدل: Info@moj.com). لا يوجد تصريح واضح يجي نسخ وإعادة نشر النص الكامل؛ لذلك full-text-copy غير مبرر.