قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 وتعديلاته

المصدر والتحقق

رئاسة الوزراء الأردنية – الجريدة الرسمية، العدد رقم 5636؛ مع إحالات تحقق من وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات

المصدر الحكومي الأساسي هو صفحة العدد 5636 في موقع رئاسة الوزراء، وهي تعرض فهرس العدد وروابط وثائق منفصلة. يتضمن الفهرس رابطًا رسميًا إلى وثيقة قانون رقم (18) لسنة 2020 – قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية: https://doc.pm.gov.jo/DWWebClient/Integration.aspx?lc=VXNlcj13ZWJ1c2VyXG5Qd2Q9UEAkJEBkbTJu&p=V&fc=7e6f119f-71f4-4ed3-8023-b6a6db8bcb15&did=55428. ولتثبيت رقم القانون الأصلي والاستعمال الإداري الحالي، راجعت صفحة وزارة الداخلية الرسمية التي تحيل إلى قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 وتعديلاته، وصفحة دائرة الأحوال المدنية والجوازات الخاصة بتجنس الزوجات. لا تقدم صفحة الجريدة الرسمية التي أمكن قراءتها نسخة موحدة/مجمعة للنص؛ لذلك صيغ الملخص دون الادعاء بأنه نص مدمج أو بيان شامل لكل تعديل لاحق. آخر تعديل أمكن توثيقه في هذه المراجعة من مصدر حكومي هو قانون رقم (18) لسنة 2020.

آخر تعديل موثق في التحقق: آخر تعديل أمكن إثباته من مصدر حكومي رسمي هو قانون رقم 9 لسنة 2023 (قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية)، المنشور ضمن الجريدة الرسمية العدد 5847؛ صفحة رئاسة الوزراء الرسمية تسميه صراحة وتربطه بوثيقة DocuWare الرسمية (did=58505): https://www.pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5847. لم أجد في السجل الرسمي الذي أمكن الوصول إليه تعديلاً لاحقاً، ولا يصرح المصدر بأنه سجل شامل لعبارة «آخر تعديل»؛ لذلك لا أدعي إثبات عدم وجود تعديل بعد 2023.

صفحة حقوق النشر الرسمية لرئاسة الوزراء تقصر تنزيل/الاطلاع/الطباعة على الاستخدام الشخصي أو المؤسسي غير التجاري، وتسمح بوضع الروابط وإعادة نشر أجزاء بسيطة دون تعديل مع نسبة المصدر؛ الاستخدامات الأخرى تتطلب مخاطبة رئاسة الوزراء على info@pm.gov.jo. ووزارة العدل تنص بصورة مماثلة على إعادة نشر أجزاء بسيطة فقط وبلا تعديل مع ذكر المصدر، وتطلب الإذن للاستخدامات الأخرى. لم أجد ترخيص إعادة استخدام مفتوحاً أو إذناً واضحاً بنسخ وإعادة نشر النص الكامل من ملف دائرة الأحوال المدنية/الجريدة الرسمية.