قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته

المصدر والتحقق

رئاسة الوزراء الأردنية – الجريدة الرسمية، العدد 5996؛ ووزارة العدل الأردنية – صفحة القوانين

المصدر الأساسي القابل للفتح هو صفحة الجريدة الرسمية الرسمية لدى رئاسة الوزراء للعدد 5996، وفيها فهرس العدد ورابط وثيقة «قانون رقم (12) لسنة 2025 - قانون معدل لقانون العقوبات» وبيانات العارض المؤرخة 16/06/2025: https://www.pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5996. تمت مراجعة صفحة القوانين الرسمية لوزارة العدل: https://www.moj.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86، وهي تعرض فهرس ملفات لا نصاً موحداً؛ ويظهر فيها تعديل 2025 رقم (12) وتعديل 2022 رقم (10). كما تذكر صفحة خدمات المحاكم الرسمية القانون الأساسي رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته: https://www.moj.gov.jo/AR/ListDetails/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85/2303/3. وعليه فإن «أحدث تعديل» الوارد في هذا السجل هو أحدث تعديل ظاهر في الفهرس الرسمي الذي تم فحصه في تاريخ التحقق، وليس ادعاءً بوجود نص مجمع أو نهائي خارج ما تعرضه الجهة الرسمية.

آخر تعديل موثق في التحقق: تم التحقق من أن آخر تعديل أمكن إثباته من المصادر الرسمية المفحوصة هو قانون رقم (12) لسنة 2025 المعدل لقانون العقوبات، المنشور في العدد 5996 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16/06/2025. صفحة العدد الرسمية تربط مباشرة بوثيقة الجريدة (Doc ID 60687، 8 صفحات، PDF). لم أعثر في صفحات وزارة العدل ورئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي التي فُحصت على تعديل لاحق؛ وهذا يثبت آخر تعديل مُتحقق منه فقط، ولا يثبت عدم وجود تعديل غير مفهرس أو غير متاح عبر البحث.

صفحة حقوق النشر الرسمية لوزارة العدل تنص على أن محتوى الموقع محمي، وتسمح بالتنزيل/الاطلاع/الطباعة للاستخدام الشخصي أو داخل المؤسسة ولأغراض غير تجارية، ووضع روابط للموقع، وإعادة نشر أجزاء بسيطة فقط دون تعديل مع ذكر المصدر. وللاستخدام خارج هذه الحالات تطلب مخاطبة الوزارة على Info@moj.com. لا يوجد تصريح واضح يجي نسخ وإعادة نشر النص الكامل أو إنشاء نسخة موحدة؛ لذلك لا يجوز افتراض السماح بـ full-text-copy.