قانون العلامات التجارية وتعديلاته رقم (33) لسنة 1952

المصدر والتحقق

مديرية حماية الملكية الصناعية – وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية (مصدر حكومي رسمي)

المصدر الأساسي هو صفحة قسم العلامات التجارية في الموقع الرسمي لمديرية حماية الملكية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية. الصفحة تسمي القانون «قانون العلامات التجارية وتعديلاته رقم 33 لسنة 1952» وتذكر نشره على الصفحة 243 من العدد 1110 من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/1952، وتوفر رابطًا لملف بعنوان «قانون العلامات التجارية المعدل» إلى جانب النظام والنماذج. وللتحقق من آخر تعديل ظاهر في مصدر حكومي آخر، راجعت صفحة وزارة العدل الرسمية: http://moj.gov.jo/Ar/NewsDetails/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%81، التي تذكر أن آخر تعديل مشار إليه هو القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999. الصفحة الرسمية تعرض فهرسًا وروابط لملف قانون وتعديلاته، ولم تقل صراحة إن الملف نسخة موحدة نافذة أو تقدم جدولًا كاملًا لكل التعديلات؛ لذلك لم أصفه بأنه نص موحد على نحو قاطع.

آخر تعديل موثق في التحقق: لم أستطع إثبات آخر تعديل تشريعي للقانون من مصدر حكومي أردني رسمي. صفحة المديرية والـPDF يذكران «وتعديلاته» دون تحديد آخر قانون معدل. أعداد الجريدة الرسمية الحديثة التي تسميها الوزارة «تعديلات قانونية على العلامات التجارية» (مثل العدد 6063، ملحق 1، بتاريخ 30/07/2026) تتعلق بإعلانات تغيير/تصحيح أسماء مالكي العلامات وإجراءات السجل بموجب القانون، وليست قانوناً معدلاً لنص القانون نفسه؛ لذلك لا يصح تسجيلها كآخر تعديل تشريعي. لا يوجد في المصادر الرسمية التي تحققت منها رقم/سنة آخر قانون معدل يمكن توثيقه بثقة.

صفحة حقوق النشر الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين تقول إن محتوى الموقع والملفات مملوك للوزارة ومحمي، وتسمح بالتنزيل/الاطلاع/الطباعة للاستخدام الشخصي أو داخل المؤسسة ولأغراض غير تجارية، ووضع الروابط، وإعادة نشر أجزاء بسيطة فقط دون تعديل وبالشكل الأصلي مع نسب المصدر بوضوح. وللاستخدام خارج هذه الحالات تطلب مخاطبة الوزارة عبر Info@mit.gov.jo. لا يوجد إذن واضح بإعادة نشر النص الكامل كنسخة مستقلة؛ كما تعرض رئاسة الوزراء شروطاً مماثلة.