محامٍ في الأردن للملفات المرتبطة بفلسطين

لا. يقتصر نطاق المكتب على القانون الأردني والملفات التي تتصل بإجراء أو أصل أو جهة داخل الأردن. الجزء الخاضع لقانون آخر يحتاج إلى محامٍ مرخص في الاختصاص المعني.

يمكن بدء فرز أولي للجزء الأردني، مع تحديد الوثائق والجهة والمواعيد، ثم بيان ما إذا كان يلزم رأي أو إجراء في فلسطين أيضاً.

لا. الصورة قد تساعد في الفرز الأولي، لكن الرأي الخاص يحتاج إلى التحقق من الأصل والوقائع والتبليغات والاختصاص والنصوص النافذة.