مبادئ ودراسات قضائية
شرط التحكيم: التخيير أم الإلزام وتأثيره على ولاية القضاء
ملخص يبيّن متى يكون شرط التحكيم ملزماً ومتى يترك الباب مفتوحاً لولاية القضاء، مع الإشارة لاستقلالية اتفاق التحكيم وضرورة الكتابة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الدراسة تجيز فحص عناصر شرط التحكيم: لازمه أن يكون صيغاً ملزمة كي يستبعد ولاية القضاء، أثر صيغة التخيير في إبقاء القضاء، وضع اتفاق التحكيم كاتفاق مستقل، وكون التحكيم وسيلة استثنائية تتطلب موافقة واضحة ومكتوبة وفق المادة (10) من قانون التحكيم.
الخلاصة
شرط التحكيم يجب أن يكون جامعاً وملزماً كي يوقع استبعاداً فعلياً لولاية القضاء؛ إن ترك الخيار بين التحكيم والقضاء يجعل الشرط غير مانع من إقامة الدعوى أمام المحاكم. اتفاق التحكيم مستقل عن بقية بنود العقد، ويمكن للأطراف التخلي عنه صراحة أو ضمنياً، بينما يقتضي لجوء الأطراف للتحكيم إرادة صريحة ووثيقة الشكل الكتابي. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
صياغة شرط التحكيم بصيغة ملزمة ضرورية لتحقيق غايته في استبعاد القضاء. إن اعتماد صيغة تخييرية يحافظ على ولاية المحاكم على النزاع. كما أنه يجب التأكد من توافر شروط صحة الشرط ووضوح الكتابة لتفعيل أثر اتفاق التحكيم أو لكونه قابلاً للتخلي من قبل الأطراف.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.