مبادئ ودراسات قضائية
اليمين الحاسمة واليمين المتممة وحجية المستخرجات الحاسوبية
ملخص موجز لقواعد التقاضي المتعلقة باليمين الحاسمة واليمين المتممة وحجية المستخرجات الحاسوبية وفقاً لأحكام قانون البينات واجتهاد محكمة التمييز.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يجمع الملخص بين ثلاث مسائل عملية في الإثبات: أحكام اليمين الحاسمة وما يترتب على قبولها من تنازل عن البينات، دور اليمين المتممة كوسيلة تحقق تكمل قناعة المحكمة، وحدود حجية المستخرجات الحاسوبية المنسوبة إلى الخصم وفقاً للمادة (13/3/ج) من قانون البينات.
الخلاصة
- اليمين الحاسمة: تمنح المادة (53/2) المحكمة سلطة إفهام الخصم العاجز عن إثبات دعواه أو دفعه باليمين الحاسمة؛ يقفّ الاختيار للخصم بين قبول توجيه اليمين أو التمسك ببياناته. قبول اليمين الحاسمة يعد تنازلاً عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة محل اليمين وفقاً لأحكام المادة (61/1)، وإذا حلفت اليمين فتنحسم القضية نهائياً بالنسبة لتلك الواقعة ولا يجوز إعادة التمسك بالبينات المستبعدة. - اليمين المتممة: نص المادة (1/70) يسمح للمحكمة بتوجيه يمين متممة إلى أحد الخصوم من تلقاء نفسها عندما ترى أن الأدلة المقدمة غير كافية ولها أثر تكميلي لاستكمال قناعة المحكمة بشأن موضوع الدعوى أو قيمتها، وتوجَّه لصالح من يرى القاضي أن بيناته أرجح. - المستخرجات الحاسوبية: تُنسب حكمًا قوة الأسناد العادية إلى مخرجات حاسوب المنسوبة صدورها عن الخصم طبقاً للمادة (13/3/ج)، ويتحمل الخصم المحتج عليه عبء إثبات أن المخرجات لم تُستخرج أو لم تُصدق أو لم تُوقع أو لم يُكلَّف أحد بذلك. القاعدة لا تنطبق على المخرجات التي أعدها الخصم لنفسه كدليل لأنه لا يجوز للخصم أن يصطنع بينة لنفسه. تنبيه: هذا ملخص تعليمي عام، وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.