مبادئ ودراسات قضائية
النقض والإعادة ووجوب النظر مرافعة أمام قواعد آمرة
تستعرض الدراسة اعتبار أحكام المواد (4/182، 201، 202) من قانون أصول المحاكمات المدنية قواعد آمرة لارتباطها بالأصول والإجراءات والنظام العام. الملخص يقدّم شرحاً مقتضباً للنتيجة العملية لذلك.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تركّز الدراسة على مدى اعتبار أحكام المواد (4/182، 201، 202) من قانون أصول المحاكمات المدنية قواعد آمرة في سياق قضايا النقض والإعادة، مع الإشارة إلى مبدأ وجوب نظر الدعوى مرافعة. النقطة الرسمية تفيد بأن قضاء محكمة التمييز استقرّ على هذه القراءة باعتبارها قواعد أصولية وإجرائية متّصلة بالنظام العام.
الخلاصة
النتيجة الأساسية أن الأحكام المشار إليها توصف كقواعد آمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على الخروج عنها، لكونها تتعلق بالأصول والإجراءات والنظام العام. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
ينتج عن هذا التوصيف آثار إجرائية واضحة عند معالجة دعاوى النقض والإعادة؛ فلا مجال للاتفاق بين الأطراف على مخالفة هذه الأحكام، ويجب أخذ صفة الآمر بها بعين الاعتبار عند تنظيم إجراءات المرافعة والطعن.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.