مبادئ ودراسات قضائية
إعادة النظر وسحب الحكم القضائي وقوة الأمر المقضي
تؤكد المبادئ أن أحكام محكمة التمييز نهائية ولا تقبل الطعن بغير الاستثناء المحدد في المادة (٢٠٤/٢). سحب الأحكام يقتصر على حالات خطأ إجرائي جوهري منسوب إلى المحكمة وبما لا توجد له وسيلة علاج أخرى.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة حدود قابِلية الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة التمييز، ومحيط استدعاء إجراء إعادة النظر أو سحب الحكم، مع الإشارة إلى الاستثناء المنصوص عليه في المادة (٢٠٤/٢).
الخلاصة
أحكام محكمة التمييز تتمتع بالنهائية والبداءة ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق طعن عادي، ويُحصر الاستثناء الوارد في المادة (٢٠٤/٢) بالحالات التي يُرفض فيها الطعن شكلاً خلافاً للقانون. إذا قُبل الطعن شكلاً وتم البت في الموضوع فلا يترتب عليه مجال لإعادة النظر، ويبقى الحكم محاطاً بقوة الأمر المقضي به. سحب الحكم يظل وسيلة استثنائية تتطلب توفر عدة شروط متصلة بطبيعة الخطأ وتأثيره. هذا محتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
يتحدد نطاق المساس بالأحكام النهائية في حالات ضيقة: وجود خطأ إجرائي شكلي لا جوهري، وأن يكون الخطأ منسوباً إلى جهات المحكمة أو كوادرها لا إلى الخصوم، وأن يكون مؤثراً بالنتيجة القانونية، بالإضافة إلى غياب وسيلة قانونية أخرى لتصحيح الخطأ. مجرد عدم اقتناع أحد الخصوم بالحكم لا يعد سبباً لسحب الحكم. هذه الضوابط تؤكد الطابع الاستثنائي لإجراءات السحب وتحدد معالم استخدامها.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.