مبادئ ودراسات قضائية
التعويض في المسؤولية العقدية: الأركان وحدود التعويض
ملخص يوضح أركان المسؤولية العقدية وحدود التعويض، مع التركيز على الفرق بين الضرر المحقق والضرر الاحتمالي وحدود امتداد آثار العقد إلى الغير.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الموضوع يركز على أركان المسؤولية العقدية: إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه (خطأ عقدي)، وجود ضرر مادي واقع أو مستقبل ثبت أنه محقق الوقوع، والعلاقة السببية التي تربط الإخلال بالضرر.
الخلاصة
التعويض في نطاق الالتزامات العقدية يقتصر على الضرر المباشر الثابت أو الضرر المستقبلي الذي يتبين أنه محقق الوقوع ولا يمتد إلى أضرار احتمالية بحتة. مقدار التعويض يُقدَّر بما يعادل الضرر الواقع عند وقوعه. عمومًا لا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار المعنوية إلا باستثناءَي الغش أو الخطأ الجسيم. آثار العقد تظل محدودة بين طرفَي العقد، ولا تُسرى على الغير إلا بوجود نص قانوني أو اتفاق صريح. عند نظر المنازعة، شرعية الخصومة ونطاق الدعوى تُبحثان قبل تناول أركان المسؤولية لأن صحة الخصومة من مسائل النظام العام. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
يساعد التمييز بين الضرر المحقق والاحتمالي في تحديد مطالب التعويض وتقييدها، ويؤكد ضرورة أن يحدد المدعي نطاق دعواه بوضوح وأن يؤسسها على ضرر ثابت أو مستقبلي محقق؛ كما يبرز أن مسؤولية التنفيذ تبقى في الأساس على المدين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.