مبادئ ودراسات قضائية
التعويض عن الضرر الأدبي في ظل المسؤولية المدنية
تتناول الدراسة نطاق التعويض عن الضرر الأدبي عند وقوعه من خطأ جسيم، وتركّز على وجوب إثباته وحدوده وفق المادة (٢٦٧) من القانون المدني.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تبحث الدراسة كيفية التعامل مع مطالب التعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية المدنية، خاصة حين يكون سببها خطأ جسيم. تشير إلى الصفة الإصلاحية لهذا التعويض وارتباط مدى التعويض بقدر الضرر وفقًا للمادة (٢٦٧) من القانون المدني.
الخلاصة
إذا نشأ التعويض عن ضرر أدبي نتيجة خطأ جسيم، فطابعه إصلاحي ويهدف إلى جبر ما لحق بالمتضرر، ولا يتجاوز مقدار ما لحق به. الضرر الأدبي لا يُفترض تلقائيًا، بل يجب إثباته، لأن عبء إثبات عناصر المسؤولية المدنية، بما في ذلك الضرر، يقع على من يدّعيه. كما أن تأثير الضرر الأدبي يختلف باختلاف المنازل والمكانة الاجتماعية، ولذلك يتطلب إظهار أثره على السمعة أو المركز الاجتماعي. وردت إشارات تطبيقية تتعلق بهذا الإطار في تمييز حقوق رقمي ( ۲۰۲۱/٥٤٩٢ هيئة عامة و ٢٠٢٤/٦١٧٧).
الأثر العملي
عمليًا، يستلزم طلب التعويض عن الضرر الأدبي تقديم براهين واضحة على وجود الأثر المعنوي وكيف تضررت السمعة أو المنزلة الاجتماعية، وأن يقيّم مقدار التعويض بحسب حجم الضرر الفعلي، مع مراعاة الطابع الإصلاحي عند الخطأ الجسيم. هذا ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصًا قضائيًا أو نصيحة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.