مبادئ ودراسات قضائية
عدم جواز تسوية مركز الطعن عبر حصر النزاع بجزئية النقض
ملخّص يبيّن أن حصر النزاع في جزئية نقض لا يبرر تلقائياً تسوية موقف الطاعن، وأن محكمة الاستئناف ملزمة بمراعاة وجود استملاكين منفصلين وتقدير كل استملاك على حدة. المستند: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 324 / 2025.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناول القرار مسألة حصر النزاع بحدود جزئية متعلقة بالنقض، مع توجيه إلى محكمة الاستئناف بضرورة مراعاة وقوع استملاكين منفصلين على نفس قطعة الأرض وتقدير قيمة كل استملاك على حدة. بعد تأييد قرار النقض لصحة تقدير الاستملاك الأول وصحة تقرير الخبرة الخماسي، جرى اعتماد تقدير سعر المتر المربع للاستملاك الثاني بالمبلغ الذي ارتضته المدعية.
الخلاصة
لا يؤدي حصر النزاع في جزئية النقض إلى تسوية موقف الطاعن تلقائياً؛ بل يجب على محكمة الاستئناف التفرقة بين الاستملاكين وتقدير التعويض لكل منهما. اتباع محكمة الاستئناف لقرار النقض وإصدار قرارها في حدود الجزئية، مع اعتماد تقدير أدنى لسعر المتر المربع لعدم تسوية مركز الطاعن، يتوافق مع القانون. هذا ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
يؤكد الملخّص أن محاكم الاستئناف مطالبة بالالتزام بنطاق الجزئية التي حددها قرار النقض مع فحص كل استملاك بشكل منفرد وتقدير التعويض تبعاً لذلك. كما يبيّن أن تضييق نطاق النزاع إلى جزئية لا يضمن تلقائياً تعديل مركز الطاعن.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.