مبادئ ودراسات قضائية
تصفية الشركة وحقوق العامل ومخاصمة المصفي وحجية السند
تلخّص الدراسة قواعد تقديم مطالبات الدائنين أثناء التصفية والآثار على حقوق العاملين، وتبين متى تكون مخاصمة المصفي صحيحة أو غير قائمة ونتيجة توقيع سند إقرار وتعهد.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
أطر نقاط الدراسة تنظيم تقديم مطالبات الدائنين أثناء التصفية الاختيارية وفق أحكام المادة ٢٦٤ من قانون الشركات (وتطبيقها على الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى المادة ٧٦)، وحدود علاقة إجراءات التصفية بحقوق العاملين وفق المادة ۱۳۸/ب من قانون العمل، إضافة إلى وضعية مخاصمة المصفي وحجية سند الإقرار والتعهد.
الخلاصة
- يلتزم الدائنون بتقديم مطالباتهم إلى المصفي سواء كانت مستحقة أم لا خلال مهلة شهرين للمقيمين في المملكة وثلاثة أشهر للمقيمين خارجها من تاريخ نشر إعلان التصفية، مع إمكانية تمديد أقصى ثلاث أشهر إذا ثبت عذر مشروع. - المطالبة المتأخرة تبقى مقبولة لكن تُدرج في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدَّمة ضمن المدد المنصوص عليها. - المدد الواردة في المادة ٢٦٤ ليست مدد سقوط للحق ولا تدل على تقادم يحول دون قبول دعاوى المطالبة؛ وإجراءات التصفية لا تُغيِّب أحكام تقادم الحقوق العمالية المنصوص عليها في المادة ۱۳٨/ب من قانون العمل (سنتان من نشوء سبب المطالبة). - توقيع الشريك الوحيد على سند إقرار وتعهد بتحمل المستحقات والالتزامات اللاحقة يجعل مخاصرته في الدعوى صحيحة بصرف النظر عما إذا كان شريكاً أثناء عمل المدعي. - بعد انقضاء شخصية الشركة بانتهاء التصفية وانتهاء مهمة المصفي، تصبح مخاصمة المصفي غير قائمة على أساس قانوني سليم ويجب رد الدعوى عنه لعدم صحة الخصومة.
الأثر العملي
- على الدائنين إيداع مطالباتهم لدى المصفي ضمن المدد المنصوص عليها للحفاظ على مرتبتهم؛ وتظل المطالبات العمالية قابلة للمطالبة أمام المحكمة المختصة حتى بوجود إجراءات التصفية وفقاً لأحكام تقادمها الخاصة. - توقيع سند إقرار وتعهد قد يُبقي جهة قابلة للمخاصمة مسؤولاً عن التزامات الشركة المستقبلية. - إقامة الدعوى ضد المصفي بعد انتهاء شخصية الشركة وإغلاق التصفية قد تستدعي رفض الخصومة لعدم تأسيسها قانونياً. المحتوى ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.