مبادئ ودراسات قضائية
إعمال مفاعيل المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتأثيرها على معالجات الاستئناف وتنفيذ الأحكام الأجنبية
تلخّص هذه الدراسة كيفية ممارسة محكمة الاستئناف لصلاحيتها بمقتضى المادة 202 عند ورود قرار نقض، واشتراطات اكتساب الأحكام الأجنبية صفة القطعية قبل إكسائها صيغة التنفيذ في الأردن.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة نطاق تطبيق المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية في الحالات التي يصدر بشأنها قرار نقض، مع التمييز بين مسائل القانون ومسائل الواقع عند تحديد ما إذا كانت محكمة الاستئناف تتبع قرار النقض أو تُصرّ على حكمها. كما تتعرّض للشرط المتعلق باكتساب الأحكام الأجنبية الدرجة القطعية وفقاً لنص اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والإمارات وقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، ولفكرة أن شهادة "عدم الطعن بالاستئناف" أو مجرد طرح الحكم للتنفيذ لا يثبتان بالضرورة القطعية.
الخلاصة
- للمادة 202 أثر في تمكين محكمة الاستئناف من إما قبول النقض أو الإصرار على حكمها، مع مراعاة ما إذا كان النقض يرتكز على مسائل قانونية (حيث لها أن تتبع نقضاً أو لا تتبعه) أم على مسائل واقع. - إذا كان النقض يتعلق بالوقائع والبينات، فلا بد من أن تناقش المحكمة بينات الدعوى معالجة وافية وتصدر حكمها متضمناً أسبابه الواقعية والقانونية وفقاً لمقتضيات المادة 160. - فيما يتعلق بالأحكام الأجنبية، تشترط اتفاقية التعاون والقانون الأردني أن يكون الحكم قد اكتسب الصفة القطعية بحسب قوانين الدولة الصادرة عنها قبل أن يُمنح صيغة تنفيذ في الأردن؛ وشهادة عدم الطعن أو الطلب بالتنفيذ وحدها لا تغني عن التثبت من انقضاء آجال الطعن المحددة في ذلك البلد.
الأثر العملي
- على محكمة الاستئناف أن تمارس صلاحياتها بعناية: تقبل نقضاً أو تتمسك بحكمها وفقاً لطبيعة المسألة (قانونية أو واقعية)، وتقوم بمراجعة وبحث بينات الدعوى بصورة مستفيضة حين يتعلق الأمر بالواقعة. - أمام دعاوى التنفيذ ضد حكم أجنبي، يتعيّن التثبت من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وفق قوانين الدولة الصادرة عنها، وعدم الاكتفاء بشهادات أو ببدء إجراءات التنفيذ لتقرير وجود القطعية. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.