مبادئ ودراسات قضائية
عامل مياومة ومطالبة مكافأة نهاية الخدمة في الجامعة الأردنية
ملخص لقضية تتعلق بأن عامل مياومة يعمل طاهياً بالجامعة الأردنية لم تُعدّل وظيفته ليُدرج ضمن موظفي الجامعة الخاضعين لقانونها، فاعتُمد قانون العمل وعدم استحقاق مكافأة نظامية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول الملخص حالة عامل مياومة يعمل طاهياً لدى الجامعة الأردنية بأجرة يومية وظل على هذا الوضع حتى إنهاء خدمته، وقد رُفض طلبه لتعديل وصفه الوظيفي ليُدرج ضمن فئات موظفي الجامعة الخاضعين لقانونها وأنظمتها.
الخلاصة
بما أن وصف المدعي الوظيفي لم يتغير وظل عاملاً مياوماً ولم يُدرج ضمن موظفي الجامعة المخاطبين بقانونها وأنظمتها، فإن أحكام قانون الجامعة وأنظمتها لا تنطبق عليه، بل تُطبّق أحكام قانون العمل. لعدم تحقق شروط وموجبات الاستفادة من نظام المكافأة وصندوق الادخار، لم يُحكم له بمكافأة نهاية الخدمة وطُلب رد مطالبته بها.
الأثر العملي
يبين المثال أهمية تصنيف وصف العمل لبيان أي إطار قانوني يطبق على العامل (قانون الجامعة وأنظمتها أم قانون العمل)، وتأثير ذلك على استحقاق المزايا الإدارية مثل مكافأة نهاية الخدمة. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام، لا يمثل نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية، ولا يعبر عن موقف المحكمة أو المجلس أو مكتب محاماة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.