مبادئ ودراسات قضائية
تمييز عقد العمل عن عقد المضاربة بناءً على عنصرَي التبعية والأجر
مختصر يوضح متى تُعد العلاقة شراكة (مضاربة) بدلاً من علاقة عمل، ودور المحكمة في تكييف العلاقة، مع التمييز بين التبعية القانونية والتنظيمية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول هذه المذكرة الفروقات بين عقد العمل وعقد الشراكة (المضاربة) مع التركيز على عناصر التبعية والأجر وصلاحية المحكمة في وصف العلاقة القانونية استناداً إلى الوقائع والبينات.
الخلاصة
- لا تُعد العلاقة علاقة عمل إذا افتقرت إلى التبعية القانونية وإلى الأجر بالمفهوم القانوني. - إذا كان الطرف يعمل باستقلالية في تحديد أجوره وتنظيم وقته ويتقاسم الأرباح مع الطرف الآخر، فتصنف العلاقة على نحو أقرب إلى شراكة (مضاربة). - للمحكمة سلطة استنتاج الوصف القانوني المناسب من وقائع الدعوى والبينات بغض النظر عن التسميات التي يعطيها الأطراف. - التبعية القانونية تعني خضوع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل في جوهر العمل؛ أما التبعية التنظيمية فتنحصر في ترتيبات وقت ومكان العمل ولا تكفي وحدها لإثبات علاقة عمل. هذا ملخص تعليمي عام، ولا يمثل نصاً قضائياً ولا يشكل استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.