مبادئ ودراسات قضائية
تكييف التعاقد: عقد إدارة مواقع التواصل واستشارات تسويقية كعقد غير مسمى
تُصنّف علاقة إدارة مواقع التواصل وتقديم الاستشارات والخطط التسويقية بمقابل مالي شهري عقداً غير مسمىً لا يعد مقاولة. كما رُكّز على عدم ثبوت الضرر والعلاقة السببية وحدود سلطة القاضي في تغيير أساس الطلبات.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتعلق الدراسة بتكييف عقد يجمع بين إدارة حسابات التواصل الاجتماعي وتقديم النصيحة والخدمات الاستشارية وخطط تسويقية مقابل مبلغ يدفع شهرياً، واعتباره عقداً غير مسمى وليس عقد مقاولة.
الخلاصة
- قيد الإثبات: رأت المحكمة عدم ثبوت تضرر المدعي من الإخلال المدعى به وعدم قيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وبناءً عليه لا محل للحكم بتعويض عن بقية مدة العقد. - حدود الإجراءات القضائية: الأصل أن سبب الدعوى، أي منشأ الالتزام الذي يبنى عليه الطلب، لا يتبدل بتبدل الحجج القانونية لدى الخصوم. القاضي لا يملك تغيير أساس الالتزام ولا استحداث طلبات جديدة لم تُعرض من الخصوم، ويقتصر بحثه على الطلبات المقدمة.
الأثر العملي
- لتأهيل وسائل الإثبات: ضرورة تركيز المتعاقدين على إثبات وقوع الضرر والعلاقة السببية إذا كانوا يسعون لتعويض عن مدة متبقية من العقد. - في وصف العلاقة التعاقدية: وصف العقد كغير مسمى يؤثر في طبيعة الالتزامات وتطبيق الأحكام ذات الصلة. - حدود دور المحكمة: يؤكد التقييد على القاضي بمدى ما يُعرض من طلبات وبتأسيس الدعوى، ما يستلزم من الخصوم صياغة طلباتهم وأساسها القانوني بوضوح. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.