مبادئ ودراسات قضائية
تعدد ارتباط العامل بأكثر من صاحب عمل في آن واحد
لتصنيف علاقة العمل يشترط توافر عنصرين أساسيين: حصول العامل على أجر والتبعية لصاحب العمل. إذا رتّب العامل وقت عمله بحيث لا يكون ملزماً بالتفرغ لصاحب واحد واشتغل لدى جهات أخرى، فالعلاقة تعتبر عقداً غير مسمى وتخضع لأحكام المادة (٨٠٥/٢) من القانون المدني.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تبحث الدراسة في عناصر عقد العمل وحدود أحقيته عندما يعمل العامل لدى أكثر من جهة في الوقت نفسه. تُذكر شرطان لتوفر عقد العمل: حصول العامل على أجر (نقداً أو عيناً، وبأي طريقة لتحديده) ووجود تبعية صاحب العمل لها طابع إشرافي أو تنظيمي.
الخلاصة
- عنصر الأجر شرط لصحة عقد العمل بغض النظر عن كيفية تحديده أو الجهة الدافعة. - التبعية المقصودة هي تبعية إدارية وتنظيمية قد تستخلص من تحديد نوع العمل ونطاقه ومواعيده وخضوع العامل لإشراف صاحب العمل، ولا يشترط أن تكون تبعية فنية فقط. هذه الصيغة تشمل أصحاب المهن الذين يتمتعون باستقلال فني إذا توافرت بقية عناصر عقد العمل. - عندما يعمل العامل لدى صاحب عمل ويعمل في الوقت ذاته لدى جهات أخرى مع تنظيمه لوقته بحيث لا يُقيد بالتفرغ لصاحب واحد، فإن العلاقة لا تُشكل عقد عمل ولا عقد مقاولة وإنما عقداً غير مسمى، ويستحق العامل في هذه الحالة الأجر المتفق عليه وتنطبق عليه أحكام المادة (٨٠٥/٢) من القانون المدني. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا مشورة قانونية، ولا يمثل قرار محكمة أو المجلس.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.