مبادئ ودراسات قضائية
إفادة ظنين ضد ظنين في اتهام واحد غير قانونية
تناقش الدراسة اعتداد ملاحقة المتهم على إفادة أحد الظنينين ضد آخر في اتهام واحد، وتوضح أن هذه الإفادة لا ترقى دليلاً قاطعاً. عند إنكار المتهم وغياب بينة قانونية قاطعة، لا يبرر ذلك تعديل قناعة محكمة الموضوع بالبراءة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة أثر الاعتماد على إفادة أحد الظنينين ضد آخر ضمن نفس الاتهام، وعلاقتها بأحكام المادة (148/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الخلاصة
إذا استندت ملاحقة المتهم إلى إفادة ظنين ضد ظنين آخر وهي إفادة لا تشكّل دليلاً قانونياً قاطعاً، ومع استمرار إنكار المتهم للاتهام عبر جميع مراحل الدعوى وغياب بينة قانونية قاطعة تدل على اشتراكه، فيحق لمحكمة الموضوع إعلان البراءة ولا مبرر للتدخل في قناعتها بذلك. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
تدل الدراسة على أن إفادة متهم ضد متهم آخر بمفردها لا تكفي لإثبات الاشتراك إلا بوجود بينة قانونية قاطعة، وأن احترام قناعة محكمة الموضوع بالبراءة في مثل هذه الظروف يقي من التدخل غير المبرر في الحكم.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.