مبادئ ودراسات قضائية
أثر اختلاف تقارير الخبراء على تقدير الرسوم وموقف الرابح
ملخص يبين أن اختلاف مبالغ التعويض الصادرة عن خبراء متفاوتين لا يمنع اعتبار المدعي رابحاً لأغراض الرسوم، ويحلل جواز تعيين خبير من خارج الجدول عند عدم اعتراض الخصوم.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
بحث موجز في قواعد احتساب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عندما تُقدَّر قضايا التعويض عن طريق الخبرة، ومدى أثر اختلاف تقارير الخبراء وتسلسل تعيينهم على استحقاق المدعي للرسوم.
الخلاصة
- إذا كانت قيمة الدعوى لا تقدر سلفاً إلا بالنتيجة وبخضوعها للخبرة، فالمدعي يعتبر رابحاً لأغراض احتساب الرسوم حتى لو اختلف مبلغ التعويض النهائي عما حكمت به محكمة الدرجة الأولى بسبب اختلاف تقديرات الخبراء. - لا يُقبل الاعتماد على مبدأ الفرق الشاسع بين تقارير الخبرة عندما يكون الاختلاف ناشئاً عن اختلاف عناصر التعويض التي اعتمدها كل خبير. - يبيّن نص المادة أن اتفاق الخصوم على تعيين خبير من خارج جدول الخبراء جائز صراحة أو ضمنياً، وبذلك لا تُعدَّ تسمية الخبير من خارج الجدول مخالفة إذا لم يبexpress أي من الوكلاء اعتراضاً عند التسمية.
الأثر العملي
- يُحكم للمدعي بكامل الرسوم والمصاريف التي تكبدها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة المستحقة عن مرحلتي التقاضي، حتى عند اختلاف مبالغ التعويض بين خبراء متعدّدين. - على الخصوم الذين يرفضون خبيراً معيناً من خارج الجدول أن يبدوا اعتراضهم صراحة وفي الوقت المناسب، لأن الصمت قد يفهم كقبول ضمني لتسمية الخبير. - اختلاف الأرقام بين تقارير الخبرة لا يُسقط تلقائياً حق الطرف الآخر في الاستفادة من موقفه كرابح ما لم يكن الاعتراض موجهاً إلى معايير التقدير نفسها. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.