مبادئ ودراسات قضائية
عوائد التنظيم وتغيير صفة الاستعمال ومنع المطالبة
تلخّص الدراسة موقف الاجتهاد القضائي من عدم مشروعية فرض عوائد تنظيم خاصة بسبب تغيير صفة الاستعمال، وحدود تطبيق أحكام قانون التنظيم المتعلقة بفرض العوائد والتعويض.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الموضوع يدور حول مشروعية فرض عوائد تنظيم خاصة عند تغيير صفة استعمال قطعة أرض، ومدى ارتباط ذلك بالنصوص القانونية التي تحدد حالات فرض العوائد والتعويضات.
الخلاصة
أجمعت الاجتهادات على أن استيفاء عوائد تنظيم خاصة لمجرد تغيير صفة الاستعمال لا يقوم على سند قانوني؛ فحالات فرض هذه العوائد وردت محصورة في النص المشار إليه (المادة 52) وتهدف لتغطية مصاريف تنفيذ أو تحضير مخططات التنظيم أو الإعمار. كما أن نص المادة المتعلقة بالتعويض (المادة 47) مخصص للتعويض الذي تفرضه اللجنة اللوائية نتائجاً لقرارات تنظيمية متصلة بترخيص أو رفض الترخيص، ولا ينسحب على تغيير صفة الاستعمال. للجنة التي تفرض العوائد واجب بيان الأهداف والأعمال المبررة للفرض وحمل عبء إثبات توافر الحالة المجيزة لذلك، كما يجب أن يكون بيان هذه الأهداف وقت قرار الفرض وليس بعد تحصيل العوائد لتبريرها بأثر رجعي. كما أن تقديم طلب تغيير صفة الاستعمال من صاحب العلاقة لا يعطي بحد ذاته شرعية لفرض العوائد إذا كانت سلطة تغيير الصفة من اختصاص الجهة الإدارية.
الأثر العملي
يتعيّن على جهات فرض العوائد أن تحدد في قرارها ماهية الأعمال والنفقات والأهداف التي تبرر التحصيل وقت فرض العوائد، وأن تثبت مشروعية القيام بذلك وفق الحالات المنصوص عليها قانوناً. كما يوضح الملخص أن مجرد تقديم طلب تغيير صفة الاستعمال لا يبرر تحميل صاحب العلاقة عوائد تنظيم دون سند قانوني واضح. هذا الملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا يمثل استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.