مبادئ ودراسات قضائية
صلاحيات وكيل الإعسار ودوره بعد مصادقة خطة إعادة التنظيم
ملخص يبيّن استمرار صفة وكيل الإعسار في مراقبة تنفيذ خطة إعادة التنظيم وعمله في تنظيم الديون ووجوب طلب التصفية عند إخلال المدين بالتزاماته وفق أحكام المادة (98). كما يوضح حدود صفة المدين في إجراءات تعديل قائمة الديون وإجراءات التمثيل أمام المحاكم.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول هذا الملخص وضع وكيل الإعسار بعد قرار مصادقة محكمة الإعسار على خطة إعادة التنظيم، ومجال مسؤولياته في متابعة تنفيذ مخرجات الخطة وتنظيم الديون، وحدود مشاركة المدين المشهر إعساره في إجراءات تعديل قائمة الدائنين والتمثيل القضائي.
الخلاصة
- تبقى صفة وكيل الإعسار قائمة طوال مراحل الإعسار التمهيدية وإعادة التنظيم والتصفية، ويستمر إشرافه على تنفيذ ومتابعة مخرجات خطة إعادة التنظيم مع المدين لضمان إنهاء الالتزامات المتفق عليها مع دائني الإعسار. - إذا أخفق المدين في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في خطة إعادة التنظيم يكون على وكيل الإعسار طلب تصفية المدين طبقًا لأحكام المادة (98) من قانون الإعسار. - قرار المصادقة على خطة إعادة التنظيم لا يزيل خصومة وكيل الإعسار أو ينقلها إلى المدين؛ الدعاوى الاعتراضية المرتبطة بتعديل قوائم الديون تتعلق بإجراءات وكيل الإعسار ومدى توافقها مع أحكام المادتين (62) و(64)، ولا تمنح المدين صفة قانونية للتدخل في هذه الإجراءات. - استمرار تمثيل الشركة المشهر إعساره بواسطة محامٍ موكل من المفوض بالتوقيع لها وبموافقة وكيل الإعسار بعد المصادقة على الخطة يعد إجراءً سليمًا، كما أن توكيل المحامين بتوقيع المفوض وحده يعتبر صحيحًا بمقتضى أحكام المادة (17/د+ح) من قانون الإعسار، ويصح أيضًا التوقيع المشترك للمفوض ووكيل الإعسار.
الأثر العملي
- يبقى تنظيم الديون ومتابعة تنفيذ خطة إعادة التنظيم من أصل مهام وكيل الإعسار، ويستوجب على الجهات والأطراف ذات الصلة رفع المطالب والتظلمات تجاه وكيل الإعسار لا تجاه المدين المشهر إعساره. - يقتضي الأوضاع العملية قبول الوكالات الممنوحة وفق الشروط المشار إليها دون اشتراط إعادة توكيل بعد مصادقة الخطة، مع التأكيد على أن أي إخلال من المدين يستدعي إجراءات تصفية وفق المادة (98). المحتوى أعلاه ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا ولا يمثل استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.