مبادئ ودراسات قضائية
قانون العمل — مخالصة موقعة مع الاستقالة — أثر المادة (4/ب) على الصحة
المخالصة الموقعة في ذات يوم تقديم الاستقالة أثناء تواجد العامل في مكان العمل تتعارض مع نص المادة (4/ب) من قانون العمل. على المحكمة الاستئنافية وزن البينات لتقرير صحة الاستقالة وترتيب الأثر القانوني مع مراعاة المبالغ المحصّلة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الموضوع يتركز في صحة مخالصة أبرمت في ذات يوم تقديم الاستقالة بينما العامل على رأس عمله، وإمكان قيام نص المادة (4/ب) من قانون العمل ببطلان مثل هذه المخالصة.
الخلاصة
- إذا وقعت المخالصة في يوم الاستقالة والعامل كان على رأس عمله فإنها تخالف نص المادة (4/ب) ولا يجوز الأخذ بها، كما ورد في النقاط المتعلقة بالمسألة. - عدم إنكار المدعي للتوقيع المنسوب إليه على المخالصة لا يكفي لإثبات صحتها، خصوصاً إذا قدم دفوعاً موضوعية تدل على أن الاستقالة والمخالصة يمكن أن تكونا باطلتين بمقتضى المادة (4/ب) ومقتضيات الاجتهاد القضائي. - يقع على المحكمة الاستئنافية مهمة وزن دلائل الطرفين لتحديد ما إذا كانت الاستقالة صحيحة، ومن ثم ترتيب الأثر القانوني لهذا التقرير مع مراعاة المبالغ التي استلمها المدعي فعلاً بموجب المخالصة.
الأثر العملي
المحكمة الاستئنافية مطالبة بفحص البينات المتبادلة واعتبار دفوع الإبطال قبل اعتماد أي توقيع، ثم تحديد النتائج القانونية على مطالب المدعي مع احتساب المبالغ المقبوضة. وردت أحكام متعلقة بهذا المبدأ في تمييز حقوق هيئة عامة رقم 3968/2021. هذا المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.