مبادئ ودراسات قضائية
ضريبة: جرم التهرب الضريبي عند بلوغ حد التسجيل وعدم التقدم للتسجيل
تلخّص الدراسة عناصر جرم التهرب الضريبي وفق المادة (30/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتركّز على متطلبات الإثبات والآثار المترتبة على قصور بينات النيابة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المادة (30/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات تضيف ركنين لجرم التهرب الضريبي: ركن مادي يتمثل في بلوغ إيرادات الظنين حد التسجيل وعدم تقديمه طلب التسجيل لدى الدائرة خلال أكثر من ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (13)، وركن معنوي يتمثل في علم وإدراك الظنين بأن إيراداته بلغت حد التسجيل ولم يقدم طلب التسجيل.
الخلاصة
تقع على النيابة العامة عبء إثبات ارتكاب الجرم عبر تقديم بينات قانونية قاطعة لا تقبل الشك، وتقوم محكمة الموضوع بالحكم بعد تفحص هذه البينات وفق أحكام المادتين (147) و(178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. إذا ارتكز قرار التدقيق الذي ألزم بالتسجيل على مقارنة بين الكشوف المضبوطة وليس على الإيرادات الفعلية، ولم تُقدّم النيابة تلك الكشوف ضمن بيناتها لإثبات ما ورد في قرار التدقيق، تكون بينة النيابة قاصرة عن إثبات أركان جرم المادة (30/أ)، الأمر الذي يقتضي إعلان براءة المتهم لعدم كفاية الأدلة.
الأثر العملي
النتيجة العملية أن ثبوت جرم التهرب الضريبي بمقتضى المادة (30/أ) يتطلب أدلة مادية ووثائقية واضحة تُعرض أمام المحكمة، وأن الاعتماد على قرارات تدقيق غير مدعومة بالمستندات المكوّنة لها قد يفضي إلى براءة لعدم كفاية البينات. هذا الملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية، ولا يمثل المحكمة أو المجلس أو مكتب محاماة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.