مبادئ ودراسات قضائية
التفويض الإداري: تصرف المفوض خارج حدود التفويض وخلف عام
قواعد عامة تقضي بأن الشركة الأصلية لا تُلزم بتعاقدات أبرمتها الشركة المفوضة خارج حدود التفويض ودون موافقة الأصلية، ما لم يُثبت ثبوت مظهر خارجي حمل المتعامل على الاعتقاد بتمثيلها.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
حالة تعاقد الشركة المفوضة مع الغير خارج حدود التفويض ودون موافقة الشركة الأصلية، ومدى انصراف آثار ذلك التعاقد إلى الشركة الأصلية.
الخلاصة
- إذا أبرمت الشركة المفوضة عقداً مع الغير خارج حدود التفويض ودون موافقة الشركة الأصلية، فلا تلتزم الشركة الأصلية بشيء تجاه أطراف ذلك العقد. - لا يعتبر العقد دليلاً حاكماً على الشركة الأصلية، ولا يُنسب إليها الطرفية بالاصالة أو بالوكالة ما دام أنها لم تأذن بعقده عند انعقاده. - لا يكفي ادعاء الغير بحسن النية لالزام الشركة الأصلية ما لم يثبت وجود مظهر خارجي حمل المتعاقد على الاعتقاد بأن المفوض كان يتصرف نيابة عن الأصلية، ولتوافر العلم الكافي لديه بصفة المفوض عند التعاقد. - هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
- على المتعاملين مع مفوضين التحقق من نطاق السلطة وإظهار ما يثبت مظهر التمثيل إن رغبوا في الاعتماد عليه. - على الشركات الأصلية تقييد وتوضيح حدود التفويض وإبلاغ الأطراف المعنية لتجنب التزامات غير مقصودة. - على المفوضين الالتزام بحدود التفويض وإحاطة الأطراف بحال تغير الصلاحيات أو نقصها. - هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.