مبادئ ودراسات قضائية
ترك العامل لعمله بمقتضى المادة 29 من قانون العمل - أثر تخفيض الأجر
توضح النقاط الرسمية أن المادة (29) تمكّن العامل من ترك العمل دون إشعار في حالات محددة، منها تخفيض الأجر، مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
ينص مضمون المادة (29) على حق العامل في ترك العمل دون إشعار في ظروف معينة، ويشمل ذلك حال تخفيض الأجر. أُعطيت للأجر حماية خاصة لاعتباره ركنًا أساسيًا في عقد العمل.
الخلاصة
اعتُبر تخفيض الأجر إخلالًا بجوهر العقد، مما يتيح للعامل مغادرة العمل بدون إشعار مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة، ومن ذلك بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار لما للأجر من أهمية بالغة في علاقة العمل. وفق النقاط الرسمية، عند قيام صاحب العمل بتخفيض الأجر يترتب على العامل ممارسة أحد الخيارين المذكورين، من دون تفصيلهما هنا. المحتوى ملخّص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
يعزز النص حماية العُمّال ضد تخفيض الأجور ويبيّن أن مثل هذا الإجراء يعطي للعامل مبررًا لترك العمل مع المطالبة بالحقوق المقررة قانونًا، ما يستدعي من صاحب العمل الحذر من المساس بالأجر.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.