مبادئ ودراسات قضائية
أعمال السيادة مقابل الأوامر الإدارية في ظروف الحرب: التنفيذ المباشر ونظرية الضرورة والتعويض
مقارنة بين ما يعد من أعمال السيادة وما يدخل في نطاق الأوامر والإجراءات الإدارية أثناء اضطرابات تهدد الأمن، مع شروط نظرية الضرورة وحدود رقابة القضاء ومسؤولية الإدارة عن الاستيلاء والإتلاف.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تلقي الدراسة ضوءاً على الفاصل القانوني بين أعمال السيادة من جهة—كإصدار مرسوم إعلان الأحكام العرفية—والأوامر والإجراءات الصادرة عن السلطة القائمة لتنفيذ مثل تلك الظروف من جهة أخرى، في سياق تداعيات الحرب السورية والإجراءات الميدانية على ممتلكات الأفراد.
الخلاصة
- إعلان الأحكام العرفية يعدّ عمل سيادي، بينما الأوامر والإجراءات التنفيذية الملموسة تجاه الأفراد تندرج عموماً تحت الأعمال الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء. - للإدارة في حالات الضرورة حق اللجوء إلى التنفيذ المباشر استثناء عن القاعدة العادية التي تقضي باللجوء أولاً إلى القضاء ثم تنفيذ الحكم عبر السلطات، لكن هذا الاستثناء محاط بضوابط صارمة. - شروط جواز التنفيذ المباشر: وجود خطر جسيم يهدد النظام العام بمقاصده الثلاثة (الصحة، الأمن، السكينة)، استنفاد وسائل الطُرق القانونية العادية أو تعذرها، أن يكون هدف التدخل خدمة المصلحة العامة حصراً، والالتزام بمبدأ التناسب واختيار الوسيلة الأقل ضرراً للأفراد. - الأعمال الميدانية التي شملت إتلاف أشجار وحرمان من الانتفاع وإقامة تحصينات صُنفت أعمالاً إدارية لا أعمال سيادية، سيما وأنها تمت تطبيقاً للمادتين (5) و(6) من قانون القوات المسلحة وفي غياب إعلان للأحكام العرفية بمقتضى المادة (125) من الدستور. - المادة (17) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 منحت جهة الإدارة حق الحيازة الفورية لأغراض تنفيذ واجباتها، إلا أن عدم التزام الإدارة بالإجراءات التي نص عليها المشرع في حالات الضرورة يقدح في توافر شرط تعذر استخدام الوسائل العادية ويؤدي إلى مسؤوليتهـا عن أعمال الاستيلاء والإتلاف. ملاحظة صريحة: هذا ملخص تعليمي عام مستخلص من النقاط الرسمية ولا يُعد نصاً قضائياً ولا نصيحة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.