مبادئ ودراسات قضائية
مسؤولية مستثمر المستودع عن سرقة البضاعة وقبول الحكم للاعتراض والاستئناف
ملخص يبين أن مستثمر المستودع يتحمل مسؤولية مفترضة عن البضاعة وأن السرقة ليست قوة قاهرة، وأن مسألة قبول الحكم للاعتراض والاستئناف تتعلق بالنظام العام وما يتصل بحضور المتهم في الجلسات.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
- أحكام المادتين (110 و119) من قانون الجمارك تُحمّل مستثمر المستودع مسؤولية مفترضة عن البضاعة الموجودة بحوزته، مما يلزمه اتخاذ الحيطة والحذر والإجراءات الوقائية لحفظها. - قضياً أن السرقة لا تدخل في حكم القوة القاهرة لأنها أمر متوقع يمكن التصدي له بإجراءات الحفظ والوقاية. - من جهة الإجراءات، يعتبر قبول الحكم الصادر للاعتراض والاستئناف مسألة مرتبطة بالنظام العام؛ وحكم الغياب يمكن الطعن بالاعتراض، أما الحكم الصادر وجاهيًا أو بمثابة وجاهي فخاضع للاستئناف وفق نص المادة (223/ه) من قانون الجمارك. - إذا صدر الحكم غيابيًا عن طريق خطأ مادي بينما تُظهر محاضر الجلسات حضور الظنين في إحدى الجلسات، فيُعد الحكم بمثابة وجاهي ويصبح قابلاً للاستئناف، وبالتالي رفض الاعتراض شكلاً واعتباره مرفوضًا موضوعًا يعد مخالفة للقانون.
الخلاصة
يتحمّل مستثمر المستودع مسؤولية مفترضة تجاه البضاعة، ولا تُعد السرقة قوة قاهرة لأن الوقاية ممكنة. مسائل قبول الحكم للاعتراض والاستئناف تُعتبر قضايا نظام عام، وحالة إدراج الحكم على نحوٍ خاطئ (غيابي بدلًا من وجاهي) تؤثر في قابلية الطعن.
الأثر العملي
- يترتب على مستثمري المستودعات تشديد إجراءات الحماية والوقاية للبضاعة لتفادي تحميلهم مسؤولية مفترضة. - ينبغي مراقبة سجلات الجلسات وصيغ الأحكام بدقة لأن الأخطاء الشكلية في منطوق الحكم قد تحول وضعه من غيابي إلى وجاهي وتفتح طريق الاستئناف. هذا ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصًا قضائيًا ولا يشكل استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.