مبادئ ودراسات قضائية
القضية المقضية وتقرير الخبرة وصلاحيات المحكمة
تتناول الدراسة ضوابط قبول الدفع بالقضية المقضية وشمولية تقرير الخبرة بشأن الشوارع التنظيمية، وحدود صلاحيات المحكمة في استصدار بينات إضافية وتقييد الحكم بما طُلب من الخصوم.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
- مسألتان رئيسيتان تظهران في النقاط الرسمية: أولاً، لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقبل الدفع بالقضية المقضية قبل إحاطة نفسها بملف الدعوى محل الدفع والتثبت من تطابق محل الدعوىين وفق أحكام المادة (41) من قانون البينات. ثانياً، يجب أن يحدد تقرير الخبرة بصورة حاسمة ما إذا كان الاستملاك يشمل الشوارع التنظيمية، مع بيان مساحة تلك الشوارع وقيمتها وإمكانية إعادة الحال إلى ما كان عليه، لأن وجود أبنية أو أسوار قد يؤثر في الطلبات المتعلقة بمنع المعارضة. - النقاط تشير أيضاً إلى أن هذه المسائل التقنية تبرر استخدام المحكمة لصلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100) و(185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية لطلب بينة إضافية عند الحاجة. - أخيراً، الحكم بأكثر مما طُلِب أو على أطراف غير مدعاة من قِبل الخصوم يعد مخالفة لأحكام المادة (198/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويستلزم النقض.
الخلاصة
- لا يجوز الشروع في قبول الدفع بالقضية المقضية من دون الاطلاع على ملف الدعوى محل الدفع والتأكد من تطابق محل المطالبة وفقاً للمادة (41) من قانون البينات. - تقرير الخبرة ملزم ببيان ما إذا كانت الشوارع التنظيمية مشمولة بالاستملاك، مع توضيح مساحتها وقيمتها وإمكانية إعادة الحال إلى ما كان عليه، باعتبار ذلك مسألة فنية تستدعي تقريراً واضحاً. - للمحكمة أن تستخدم صلاحياتها وفق المادتين (100) و(185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية لطلب أي بينة لازمة للفصل في نقاط الخلاف الفنية. - الحكم بما لم يُطلب من الخصوم أو بأكثر مما طُلب يخالف المادة (198/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويُعد سببا للنقض. هذا ملخص تعليمي عام ولا يعد نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.