مبادئ ودراسات قضائية
الإبراء والمصالحة — ماهيتهما وشروط صحتهما
الإبراء عمل قانوني أحادي يتضمن تنازلاً من الدائن عن حقٍ ضد مدينه ويؤدي إلى انقضاء الالتزام، ويعامل كمفهوم شبيه بالهبة من حيث الخضوع للأحكام الموضوعية ذات الصلة. لصحة الإبراء لا بد أن تكون إرادة الدائن سليمة وأن يكون محل الإبراء متوفراً بالشروط العامة للعقد.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
من نصوص المواد 444 و446 و447/1 من القانون المدني يُستفاد أن الإبراء يقوم على تنازل أحادي من الدائن عن حقٍ له في مواجهة المدين، وبذلك يصبح سبباً من أسباب انقضاء الالتزام. وبما أن الإبراء يتضمن تخلّياً عن حق دون مقابل، فقد خضع المشرع لأحكام الهبة حيثما اتفق ذلك مع طبيعته.
الخلاصة
الإبراء يندرج ضمن التصرفات الانفرادية كمصدر للالتزام، وتُطبَق عليه قواعد الهبة بالقدر الذي لا يتعارض مع طابعه. لكي يكون الإبراء صحيحاً قانونياً يجب أن تصدر إرادة الدائن خالية من عيوب الإرادة، وأن يكون محل الإبراء موجوداً وممكناً ومعيناً أو قابلاً للتعيين وأن يكون مشروعاً. هذا ملخص تعليمي عام ولا يعد نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
يتطلب التعامل مع الإبراء التأكد من سلامة الإرادة ومطابقة محل الإبراء لشروط العقود العامة حتى يترتب عليه انقضاء الالتزام بوضوح. يُستحسن توثيق عناصر الإبراء لضمان وضوح نية التنازل وحماية الحقوق المعنية. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو نصيحة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.