مبادئ ودراسات قضائية
الإذن بالتمييز في الطلب: سريانه ومدة الطعن
ملخص يبيّن أن الإذن بالتمييز يظل قائماً حتى صدور الحكم النهائي ويشمل الأذونات الممنوحة للطلب المقدم ضمن الدعوى، مع شرط تقديم الطعن خلال مهلة عشرة أيام.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة تفسير نص المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية بحيث يبقى الإذن بالتمييز نافذاً إلى حين صدور الحكم النهائي، وأن النص ورد مطلقاً دون تفريق بين الإذن المتعلق بالدعوى أو بالإجراءات أو الطلبات المُقدمة فيها. كما تؤكد النقاط أن الطلب هو جزء لا يتجزأ من الدعوى بمقتضى المادة (109/2)، إذ يجوز للمحكمة إيقاف السير في الدعوى والنظر في الطلب أو ضمه للموضوع.
الخلاصة
بناءً على النصوص المُدرجة، الإذن بالتمييز الممنوح بشأن طلب داخل الدعوى يمتد أثره إلى الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الأصلية لأن الطلب غير مستقل عنها. إذا عُرضت الدعوى على محكمة التمييز في مرحلة سابقة، فيتعين على محكمة التمييز النظر في الحكم النهائي، ولا يجوز اشتراط إذن جديد لذات الطاعن الذي حصل سابقاً على الإذن. يظل الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي، ويجوز للمميزين الذين ورثوا هذا الحق تقديم الطعن دون إذن جديد شريطة تقديمه خلال عشرة أيام تالية لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه أو تبليغه وفق الأصول. هذا الملخص تعليمي عام ولا يعد نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
من الناحية التطبيقية، يعني ذلك أن المحاكم ومداخلات الطعن لا ينبغي أن تشترط الحصول على إذن جديد أمام الدعوى إذا كان للطالب أو ورثته إذن سابق ما دام الطعن قدم خلال المهلة المقررة. كما يوضح أن الطلبات المرفوعة ضمن الدعوى تخضع لنفس نظام الأذونات، وأن فاعلية الإذن تستمر حتى الفصل النهائي في الدعوى. هذا الملخص تعليمي عام ولا يعد نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.