مبادئ ودراسات قضائية
مصالحة مع موزع حصري ووحيد وإنابة التعاقد وآثارها
تلخّص الدراسة أثر المخالصة الموقعة من العامل مع الموزع الحصري والوحيد لمنتجات رب العمل، والظروف التي تجعلها نافذة في مواجهة رب العمل عندما يكون الموزع متصلاً بتفويض منه. تبرز أيضًا دور قواعد النيابة في التعاقد.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول النقاط المعروضة أثر المخالصة التي يبرمها العامل مع الموزع الحصري والوحيد لمنتجات رب العمل عن الفترة التي شملها عقد العمل، وارتباط هذه المخالصة بالعلاقة القانونية بين العامل ورب العمل.
الخلاصة
المخالصة المبرمة مع الموزع الحصري تغطي حقوق العامل المستحقة لدى رب العمل وتترتب آثارها على الأخير. عدم الإشارة صراحةً إلى أن الموزع يتصرف كوكيل أو ناظر لا يبطِل المخالصة إذا ثبت أن رب العمل كلف الموزع بإنهاء عقد العمل بالتراضي ودفع المستحقات؛ إذ يُعد هذا التكليف سند إنابة في التعاقد ويخضع لأحكام النيابة في التعاقد بمقتضى المواد ذات الصلة (المواد 108 و109 و113 من القانون المدني). عندما يكون العامل على علم بالإنابة عند توقيعه، تعود آثار المخالصة لذات الأصل (رب العمل).
الأثر العملي
تُظهر المعطيات أن المخالاة الموقعة مع موزع منتخب تصبح ذات أثر مباشر على رب العمل متى وُجد تفويض من قبله، وأن ثبوت علم العامل بالإنابة عامل مؤثر في انطباق هذا الأثر. هذا الملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.