مبادئ ودراسات قضائية
الإبراء وإسقاط الالتزام: أحكام عقد الهبة وعلاقة ذلك بالإثراء بلا سبب
ملخص يناقش الطبيعة القانونية للإبراء كتصرف انفرادي يشبه الهبة، وشروط صحته، واشتراط وجود الدين وقت الإبراء، وحدود حجية قرارات النيابة أمام القاضي المدني.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الإبراء يعرَف كتصرّف قانوني صادر من الدائن يَنزع عنه حقاً تجاه المدين، وبما أنه تنازل بلا مقابل فإنه يُعامل وفق قواعد التبرع والعقود الانفرادية. يَشمل محل الإبراء الالتزام أو الحق المعلق بذمة المدين، ويجوز للدائن أن يهبه ديناً ويُعتبر ذلك إبراءً. الإبراء يقبل نوعين من الوقائع العملية: إسقاط الحق أو اعتراف بالاستيفاء.
الخلاصة
- الإبراء تصرف انفرادي يخضع لأحكام الصحة العامة للإرادة وشروط العقود؛ يجب أن تكون إرادة الدائن سليمة وخالية من عيوب الإرادة. - محل الإبراء يجب أن يكون موجوداً وممكناً ومعيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً؛ وبالتالي لا يجوز الإبراء عن دين مستقبلي لأن الإبراء لا ينصرف إلا إلى حقوق قائمة. - عند غياب دليل يثبت علم الدائن بحق معين (مثل فرق ثمن لم يُعلم به)، لا يمكن اعتبار هذا الحق قد شمله الإبراء لعدم توافر شرط وجود المحل ووضوحه. - الحجية الملزمة أمام القاضي المدني تَنبع من الأحكام الجزائية القطعية التي تقضي في موضوع الجريمة؛ قرارات المدعي العام أو قرار إيقاف الملاحقة لا تعتبر حكماً جزائياً لها قوة الشيء المحكوم به أمام القاضي المدني.
الأثر العملي
- يجب التأكد من صدور الإبراء بإرادة صحيحة ومُوثقة وأن يكون موضوعه ديناً قائماً وقت الإبراء. - عند الرغبة في شمول مبالغ إضافية بالإبراء، يلزم وجود دليل على علم الدائن بها وقت التنازل. - أمام القاضي المدني لا يجوز الاكتفاء بقرارات النيابة كحجية ثابتة بدل الحكم الجزائي النهائي. هذا ملخص تعليمي عام ولا يمثل نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.