مبادئ ودراسات قضائية
الدفع الشكلي بعدم الاختصاص في دعاوى العمل ذات البعد الدولي
ملخص يبيّن أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة طابعه شكلي ويُعنى بإجراءات الخصومة لا بوقائع النزاع، وأن ترتيب وإثارة الدفوع يخضعان لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. كما يتناول أثر ذلك على دور محكمة الاستئناف.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الدعوى أُقيمت للمطالبة بحقوق عمالية، وأثير دفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر. الدفع بعدم الاختصاص يُصنَّف دفعاً شكلياً يستهدف سلامة إجراءات الخصومة وليس موضوع النزاع.
الخلاصة
- الدفع الشكلي يسبق التعرّض لموضوع الدعوى، إذ يكون البحث في الموضوع المُسقط للدفع عبر أي طلب أو دفاع يمس جوهر الدعوى أو يتضمن تسليماً بصحتها. - نص المادة (110/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية نظم ترتيب تقديم الدفوع، ومقتضاه أن تُقدَّم دفوع بطلان الإجراءات غير المرتبطة بالنظام العام قبل أي طلب أو دفاع آخر، وأن تُثار هذه الدفوع في لائحة الطعن وإلا سقط الحق في تقديمها. - ما يستلزمه توجيه محكمة الاستئناف إلى تكييف العقد أو وزن البينة لتقرير ما إذا كانت الدعوى عمالية أو مطالبة مالية يقترب من البحث في الموضوع والقرينة، وهو أمر لا يناسب مرحلة رفض الدعوى لسبب شكلي. بناءً على نصوص الإجراءات، إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى برَدّ الدعوى لعدم الاختصاص فواجب محكمة الاستئناف عند نقض ذلك الحكم هو إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع حتى لا يَحرم المدعي من درجة تقاضي.
الأثر العملي
- على الخصوم إثارة دفوع البطلان والدفوع الشكلية وفق ترتيبها القانوني وفي لائحة الطعن حفاظاً على حقوقهم الإجرائية. - على محاكم الاستئناف تجنّب البتّ في مسائل تتطلب النظر في موضوع النزاع أو وزن الأدلة عندما يكون القرار الابتدائي رداً للدعوى لعدم الاختصاص، والالتزام بإجراءات إعادة الدعوى إلى الدرجة الأولى متى اقتضت النصوص ذلك. تنبيه: هذا الملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا يعدّ استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.