مبادئ ودراسات قضائية
تعديل الأجرة واليمين الحاسمة في عقود الإيجار — استجواب
تتناول الدراسة مشكلة الاجتهادات المتضاربة بشأن جواز إثبات تعديل الأجرة الواردة بعقد الإيجار الخطي باليمين الحاسمة، والحاجة لتوحيد الاجتهاد. تتناول المسألة امتزاج أحكام قانون البينات مع قوة اليمين الحاسمة في إثبات الوقائع محل النزاع.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
ثمة تنازع في الاجتهاد القضائي حول إمكانية إثبات تعديل الأجرة المنصوص عليها في عقد إيجار خطي عن طريق اليمين الحاسمة، مما استدعى تشكيل هيئة عامة لموحدة الاجتهاد بشأن هذا الموضوع.
الخلاصة
بموجب أحكام المادة 29 من قانون البينات لا يجوز تعديل شروط عقد مكتوب بالبينة الشخصية، إلا أن اليمين الحاسمة تُعتبر ذات قوة ثبوتية مماثلة للبينة الخطية. المدعى عليه لم ينكر قيمة الأجرة الأصلية المنصوص عليها بالعقد وإنما ادعى حصول تعديل، والاجتهاد استقر على جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات وفاء دين مثبت ببينة خطية حيث لا يجوز ذلك بالبينة الشخصية، على نحو ما ورد في قرار تمييز حقوق (2023/1019). وبما أن اليمين الحاسمة تلجأ إلى ضمير المدعى عليه وتؤدي إلى حسم النزاع، فقد اعتُبرت واقعة تعديل الأجرة ثابتة اعتباراً من التاريخ المعلن في صيغة اليمين، كما أن تجاهل المحكمـة الاستئنافية لهذه الواقعة يعد مخالفاً للقانون. كما ينبغي على المحكمة استيضاح مبالغ الأجور المذكورة في الكشف المقدم من المدعى عليه والفترة المطالَب بها وطريقة احتسابها ما دام المدعى عليه يتمسّك بعدم استحقاقها.
الأثر العملي
يتضح من ذلك أن المحاكم قد تقبل اليمين الحاسمة لإرساء واقعة تعديل الأجرة الواردة بعقد خطي حيث تثبتها صيغة اليمين، ويستوجب ذلك من القاضي استجواب الخصم حول مبالغ الأجرة والفترات وآلية الحساب عند تمسكه بعدم الاستحقاق. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.