مبادئ ودراسات قضائية
الخبرة الفنية وإشراف المحكمة وآثارها على استرداد المركبة
نتناول نتائج إجراء خبرة فنية دون إشراف المحكمة وفق المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وتبعات ذلك على طلبات التعويض واسترداد المركبة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
توضح النقاط الرسمية ضرورة إشراف المحكمة على إجراء الخبرة الفنية بموجب النص الآمر في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وعلاقة ذلك ببطلان الخبرة، وبالإجراءات المتعلقة باسترداد المركبة وشرط معالجة شقّ التعويض في مرحلة الاستئناف.
الخلاصة
- إجراء الخبرة الفنية دون إشراف المحكمة يوجب بطلانها لكون المادة (83) نصاً آمراً من النظام العام. - إذا أُجريت الخبرة دون الانتقال إلى موقع المركبة وبدون عائق مانع، تُعتبر الخبرة باطلة، ويجب على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة تحت إشرافها وفق متطلبات المادة (83). - إذا ردّت محكمة الدرجة الأولى جزء المطالبة المتعلق بالتعويض عن العطل والضرر ولم تطعن المدعية في ذلك، يصبح ذلك الشق خارج نطاق الدعوى في الاستئناف، فتُقَيَّم قيمة الدعوى وتُدفع الرسوم عن الشق المتبقي فقط. - عند ثبوت ملكية المركبة للمدعي، يكون الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المركبة متوافقاً مع أحكام القانون. - إذا كان تحفظ دائرة الجمارك على المركبة غير ناتج عن مخالفة قوانين الجمارك، يجوز لمالك المركبة المطالبة باستردادها وفقاً للمادة (1190) من القانون المدني. المحتوى ملخص تعليمي عام ولا يُعد نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.