مبادئ ودراسات قضائية
تعيين الخبراء وقضايا الاستملاك والفضلات: قواعد قبول الخبراء ومتطلبات تقرير الخبرة
يجوز للخصوم الاتفاق على تعيين خبراء غير مسجلين في الجدول صراحة أو ضمنياً بعدم الاعتراض، بينما يتوجب على المحكمة التأكد من وضوح أسس أسعار الخبراء ووضعية القطع المحتملة كفضلات واستحقاقها للتعويض بناءً على تفاصيل الاستملاكات.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
- يجوز للخصوم أن يتفقوا صراحةً أو ضمنياً على تسمية خبراء من غير المدرجين في جدول الخبراء، وفق ما تقضي به أحكام المادة 84/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يعد اختيار المحكمة للخبراء خارج الجدول مخالفة إذا لم يُبدِ وكيل المدعى عليها اعتراضاً عند التسمية أو عند ورود تقرير الخبرة.
الخلاصة
- إذا خلا ملف الدعوى من قرائن توضح اطلاع الخبراء على أسعار الأساس وأسعار الأراضي في المنطقة، ولم يرفق الخبراء عقود بيع أو شروحات توضح مصادر الأسعار، فلا يمكن للمحكمة ضبط مدى مواءمة أسعار الخبرة مع الواقع. - في مثل هذه الحالة، يجب على المحكمة تكليف الخبراء بتوضيح أسس أسعارهم وبيان مسألة عدم صلاحية الانتفاع بالقطع الموصوفة كفضلات حتى عند توحيدها مع قطع المدعية الملاصقة، وإحالتهم للمناقشة بشأن جدوى الانتفاع بها (مثل تنظيم مكاتب) أو بيان عدم الإمكانية. - على الخبراء أن يحددوا متى أصبحت القطع فضلات غير قابلة للبناء وتحت أي استملاك أو استملاكات وقعت عليها، ليُرتب على ذلك حساب التعويض المناسب. - حيث أشار تقرير الخبرة إلى وقوع أكثر من استملاك، فإن اعتماد المحكمة على التقرير دون استيضاح ما سبق يكون سابقاً لأوانه وقد يجعل الحكم معرّضاً للنقض. هذا ملخص تعليمي عام للاستفادة المعلوماتية، وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.