مبادئ ودراسات قضائية
الإعذار والضمان العقدي وبطلان تبليغ الإنذار العدلي: أثر التوقيت والتمسك
قواعد تطبيق الإعذار في استحقاق الضمان العقدي وحدود علاقة بطلان تبليغ الإنذار العدلي بالنظام العام ونتيجة عدم إثارته في الموعد المقرر.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة ارتباط استحقاق الضمان عن المسؤولية العقدية بوجود إعذار المدين وفق أحكام المادة 361 من القانون المدني، ومدى اعتبار بطلان تبليغ الإنذار العدلي من المسائل المتصلة بالنظام العام أم من حقوق الأطراف التي يجوز التنازل عنها أو التمسك بها.
الخلاصة
- الضمان العقدي لا يستحق إلا بعد توجيه الإعذار ما لم ينص القانون أو العقد على خلاف ذلك. كما يجوز للأطراف الاتفاق سلفاً على التنازل عن الإعذار. - الطعن ببطلان تبليغ الإنذار العدلي يندرج ضمن حقوق الخصوم وليس من قبيل دفوع النظام العام التي تثار من تلقاء النفس؛ لذلك يحق للمدين التمسك به أو التنازل عنه صراحة أو ضمناً. - وفق أحكام المادة 1/110 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يجب أن يُبدَى دفع البطلان غير المتصل بالنظام العام قبل الدخول في أساس الدعوى وإلا سقط الحق فيه. - لا يُبحث عن صحة التبليغ إلا في حدود أسباب الطعن التي يثيرها المحامي، ولا يجوز للمحكمة التطوع بالنظر في أسباب لم تُثر. - في الوقائع المبينة، لم يُثر وكيل المدعى عليها الدفع ببطلان التبليغ إلا بعد الدخول في أساس الدعوى وبالإجابة على البنود الموضوعية، فاعتُبر الحق في التمسك ببطلان التبليغ ساقطاً بمقتضى القاعدة المذكورة.
الأثر العملي
- على الخصوم إبداء كل دفوع الإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، ومنها بطلان التبليغ، قبل الانتقال إلى مطالبهم الموضوعية حفاظاً على حقهم. - يمكن للمتعاهدين الاتفاق على إعفاء مسبق من شرط الإعذار، وبالتالي لا يقوم البحث في صحة تبليغ الإعذار إلا ضمن حدود ما يثيره الطرف الطاعن. - هذا ملخص تعليمي عام للمبادئ المستفادة من النقاط الرسمية المشار إليها، وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.