مبادئ ودراسات قضائية
غرامة التأخير والشرط الجزائي في عقد التوريد وفسخ العقد
قاعدة ملخّصة تفيد بأن غرامة التأخير المقررة بالعقد تستحق فقط حين يتم تنفيذ الالتزام متأخراً، أما في حال عدم التنفيذ أو التنفيذ الناقص فيُقدّر التعويض وفق القواعد العامة. في القضية المذكورة رُفضت مطالبة بالشرط الجزائي لصالح المدعية لكونها طالبت بفسخ العقد فيما يخص البضاعة غير المسلمة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
مناقشة تطبيق غرامة التأخير/الشرط الجزائي في عقد توريد مرفوع مع طلب فسخ بما يتعلق بالبضاعة غير المسلمة، وحدود استحقاق الشرط الجزائي مقابل تقدير التعويضات المدنية.
الخلاصة
- غرامة التأخير المتفق عليها تُستحق فقط عندما ينفذ المدين التزامه بعد انقضاء المدة المحددة، أي تنفيذ متأخر ومكتمل.\n- إذا لم يُنفّذ المدين التزامه أو نفّذه جزئياً، فلا يُحتكم إلى غرامة التأخير لتقييم التعويض، بل يُقدر الضرر وفقاً للمادة (363) من القانون المدني وبالقاعدة العامة للمسؤولية المدنية على أساس الضرر الفعلي المثبت.\n- طالبة الحكم بالشرط الجزائي رُفضت لأن طلبها هو فسخ الاتفاقية بحدود البضاعة غير المسلمة وليس لقيام تنفيذ متأخر، وبناءً عليه اقتضى رفض الحكم المبتدأ القاضي بها.\n- تقرر الرجوع عن قرارات محكمة التمييز أرقام (3280/2021 و 6857/2021 و 5694/2022) فيما قضت به من أن الضرر غير مفترض بوجود شرط جزائي. ملخص تعليمي عام لا يمثل نصاً قضائياً ولا نصيحة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.