مبادئ ودراسات قضائية
ركن الضرر، الخبرة الفنية، وحدود سلطة التحقيق
تلخّص الدراسة الضوابط المتعلقة باستخدام الخبرة الفنية في إثبات ركن الضرر وحدود سلطة التحقيق وصياغة معيار تقدير محكمة الاستئناف لفرصة المدعية في دعوى سابقة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المسألة تتعلق بمدى جواز لجوء المحكمة إلى خبرة فنية لمعالجة ركن الضرر، وحدود سلطة التحقيق الفنية مقارنة بسلطة القضاء، وبكيفية تقييم محكمة الاستئناف لجدية فرصة المدعية في كسب الدعوى السابقة وفق ما تنص عليه المادة (191/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ووفق ما استقته النقض السابق رقم 5274/2022.
الخلاصة
- المادة (191/1) تقيد الطعن أمام محكمة التمييز بالأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، ما يوجب تجاهل أسباب الطعن الموجهة إلى حكم الدرجة الأولى. - الخبرة وسيلة فنية لبيان مسائل تقنية أو لتقدير قيمة الضرر، وليست وسيلة تحقيق لفرض بينات أو إثبات حق كان منوطاً بالقضاء؛ لا يجوز للخبير أن يقوم بمهام التحقيق التي لا تُعد من صلب وظيفته، واعتبارها إجراءً إثباتياً دائماً يعد مخالفة لما استقته النقض (5274/2022). - على المحكمة أن تقدر احتمال كسب المدعية للدعوى السابقة بناءً على مراجعة البينات المقدمة فيها؛ لا يكفي وجود مطالبة وحدها لفرض خسارة المدعية، ويجب وزن البينات المقدمة من الطرفين كما لو قُدمت في موعدها. - يمنح التعويض عن تفويت الفرصة فقط إذا ترجح لدى المحكمة أن المدعية كانت ستحوز حكمًا لصالحها لو قدمت بيناتها في الوقت المناسب؛ وإذا كان ترجح خسارتها محققاً فلا يصح منح التعويض. - على محكمة الاستئناف الالتزام بقرار النقض السابق عملاً بالمادة (202/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز إجراء خبرة محاسبية حين يكون ذلك مخالفاً لقرار النقض ولواقع قائمة البينات المقدمة التي خلت من طلب إجراء الخبرة. - بحث البينات يجب أن يقتصر على البينات الفعلية المقدمة من المدعى عليه في الدعوى السابقة لا على البينات التي كان يتعيّن عليه تقديمها، مع التحقق مما إذا كانت تلك البينات تضعف الادعاء الموجه ضد موكلة المدعية. هذا ملخص تعليمي عام ولا يعد نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.