مبادئ ودراسات قضائية
نظر الاستئناف تدقيقاً والبينة الداحضة: المضاهاة والخبرة الخطية
ملخص يوضح أثر أحكام نظر الاستئناف وفقاً للمادة 182/2 وعملية طلب خبرة المضاهاة والاستكتاب عند إنكار التوقيع، مع تحديد أثـرها على قبول البينة وقيود البينة الشخصية واليمين.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الدراسة تتناول تفاعل قواعد نظر الاستئناف (المادة 182/2) مع آليات إثبات صحة التوقيع في السندات العادية، خصوصاً عند إنكار أحد الأطراف التوقيع ومسألة طلب خبرة المضاهاة والاستكتاب وفق المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إضافةً إلى أحكام تتعلق بآثار الخبير والبينة الشخصية واليمين ووجوب الإنذار في دعاوى محددة.
الخلاصة
تستخلص الدراسة أن محكمة الاستئناف تكون في مقام "النظر تدقيقاً" إذا لم يُطلب نظر الاستئناف مرافعة من قبل ممثل الطرفين في حدود ما تفرضه المادة 182/2، وأن المادة 88 تتيح لمدّعي السند عند إنكار التوقيع أن يطلب إجراء خبرة المضاهاة والاستكتاب. طلب الخبرة يجوز أن يُقدَّم بعد الإنكار خلال إجراءات المحاكمة وقبل إقفالها، لأن المادة 88 لم تحدد آلية أو مدد خاصّة لذلك. تقرير الخبير الواضح والمطابق للأصول يعد بينة تقبلها محكمة الموضوع ما لم يُنقض بطعن قانوني أو واقعي، كما أن السندات غير الموقعة بتاريخ استحقاق محدد تبيح لحاملها المطالبة بقيمتها دون حاجة لإنذار أو لإثبات قدرة المدين. بالمقابل، لا تقبل البينة الشخصية للتعارض مع نتيجة الخبرة الخطية، ويُستبعد توجيه اليمين الحاسمة أو بينة أخرى إذا أثبتت الخبرة أن التوقيع منسوب إلى المنكر، كما أن وجود السند المكتوب يزيل المانع الأدبي عن سماع شهادة شخصية عليه. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.