مبادئ ودراسات قضائية
نقض بأمر خطي وتطبيقات الفقرة (ج) من المادة (9) في قانون المسؤولية الطبية
موجز يوضح نطاق طلب النقض بأمر خطي وفقاً للمادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفصل مهام اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (9) من قانون المسؤولية الطبية، مع تمييز بين قرار اللجنة ونتيجة الخبرة الفنية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المسألة تتناول حدود طلب النقض بأمر خطي وفق المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تسمح للوزير بطلب النقض في الأحكام القطعية فقط حين يكون القرار مخالفاً للقانون أو ثمة إجراء جوهري مخالف للقانون. بالتوازي، يحدد قانون المسؤولية الطبية لجنة عليا وأعضاؤها ويفرض تشكيل لجان فرعية متخصصة، وتوضح الفقرة (ج) من المادة (9) مهامها وصيغ مخرجاتها.
الخلاصة
- تختص المهمة الأولى للجنة العليا بإصدار قرار يُرفع إلى الوزير أو النقابة بعد مسار عمل اللجنة الفرعية وحقوق الاعتراض وتشكيل لجان فرعية أخرى، ويصبح قرار اللجنة العليا حينئذٍ قطعي الصفة ويؤدي إلى آثار إدارية مثل المساءلة التأديبية أو الإغلاق أو الشطب. - المهمة الثانية تقضي بتقديم خبرة فنية للقضاء عند طلب الجهة القضائية المختصة؛ هذه الخبرة تُعد دليلاً مقدمًا في الدعوى ولا تخضع لقاعدة القطعية المشار إليها في المادة (10/ج) لأن الأخيرة تخص ما سُمّي «القرار» لا «الخبرة الفنية». - الخبرة الفنية الصادرة لصالح جهة الادّعاء تعتبر دليلاً من خصمٍ للمشتكى عليه، ولذا تقتضي المساواة بين الخصوم إتاحة فرصة للمشتكى عليه لدحضها بخبرة فنية أخرى تحت إشراف المحكمة، إذ تظل المحكمة صاحبة الاختصاص في وزن الأدلة وبناء حكمها على مبدأ القناعة والضمانات الإجرائية. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام، ليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
- يحد نص المادة (291) من نطاق النقض بأمر خطي إلى مسائل قانونية وإجراءات جوهرية خلاف القانون، دون التوسع في الوقائع الواقعة ضمن سلطة محكمة الموضوع. - قرار اللجنة العليا يتمتع بالقطعية بمقتضى ترتيب إجراءات المادة (9) مما يترتب عليه آثار إدارية ملزمة داخل دائرة اختصاص اللجنة، بينما لا تمنح الخبرة الفنية نفس القِطعِيّة في المسار القضائي. - الحفاظ على حق المشتكى عليه في دحض الخبرات الفنية أمام المحكمة ضروري لضمان محاكمة عادلة وتقدير الأدلة بواسطة الجهة القضائية المختصة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.