مبادئ ودراسات قضائية
ضريبة دخل: خبرة فنية وخيار اتباع النقض من عدمه
تبحث الدراسة مدى التزام محكمة الاستئناف بتأسيس قرارها بشأن اتباع أو عدم اتباع النقض على أسس واقعية وقانونية، لا سيما عند وجود تناقضات في تقارير الخبرة المحاسبية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناقش النقاط المعروضة دور محكمة الاستئناف في تقرير ما إذا كانت ستتبع حكم النقض أم لا، وشروط مشروعية ذلك عند قيامها على أدلة وأسس سليمة، مع التركيز على تقارير الخبرة المحاسبية المتعلقة بحسابات المدعية.
الخلاصة
تظهر وثائق التقرير وملحقه تبايناً: الملحق يشير إلى أن المدعية تمتلك حسابات مدققة رسمياً لكنها تفتقر إلى التعزيز وتعتبر غير ملائمة للخبرة، بينما أشار التقرير الأولي إلى أن الحسابات مصادق عليها من مدقق خارجي ومنظمة إلكترونياً وتحتوي على قيود محاسبية وسندات وفواتير وبرنامج محاسبي لا يقبل التعديل وسجلات تحليلية للمبيعات والمشتريات وحسابات ضريبة مبيعات محوسبة. كما ورد أن المدقق اعتمد هذه الحسابات، وأن نقص التعزيز لا يحرِّم استخدامها لإجراء الخبرة. لمّا كان هناك هذا التناقض، كان من المقرر على محكمة الاستئناف أن تطلب إجراء خبرة جديدة بواسطة خبراء أعدد أكثر لتسوية الخلاف.
الأثر العملي
تؤكد المعطيات أهمية أن يستند قرار محكمة الاستئناف بشأن اتباع النقض إلى أسس واقعية وقانونية واضحة، وأن التفاوت بين ملاحظات ملحق الخبرة والتقرير الأصلي يستدعي إعادة تقييم فنية عبر خبرة إضافية متعددة الأعضاء. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.