مبادئ ودراسات قضائية
رهن عقاري وزيادة مانعة في المبيع والعيب الخفي
تلزم إثبات عيوب الشقة، بما في ذلك العيب الخفي، خبرة فنية ولا يكفي الاعتماد على البينة الشخصية. كما أن وجود رهن أو محدثات في العين قد يمنع رد المبيع ويؤثر على دعاوى التعويض.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
ملخص يركز على تداخل مسائل العيب الخفي في البيع مع وجود رهن عقاري أو محدثات بالعين تترتب عليها زيادة مانعة من رد المبيع، وإجراءات المحكمة للتثبت من هذه الوقائع وفق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والقانون المدني.
الخلاصة
- إثبات حالة الشقة والعيوب بما في ذلك العيب الخفي يتطلب خبرة فنية ولا يعول على البينة الشخصية وحدها. - كون الشقة كانت مؤجرة أم لا لا يؤثر في صحة المطالبة بتعويض عن العيب الخفي. - تسمح المادة 158/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية بإعادة فتح المحاكمة للتثبت من أمور تراها المحكمة ضرورية، والمادة 100 تتيح أمر الفريق ببيان المستندات اللازمة للفصل. - فتح باب المحاكمة للتحقق من وجود زيادة مانعة من رد المبيع واطلاع وكيل المستأنف ضده على دفاعه وما أضافه على الشقة وتقديم سند الرهن وسماع البينة الشخصية، إجراء مستند قانونياً ويتماشى مع قرار النقض. - إذا أحدث المشتري منشآت أو تغييرات، ومع وجود رهن لصالح البنك قبل اكتشاف العيب، تعتبر هذه محدثات وزيادات مانعة من رد المبيع وفق المادتين 198 و518 من القانون المدني. - المادة 518/2 توضح أن الزيادة المانعة هي كل ما يصِل مال المشتري بالمبيع دون اشتراط أن يكون غير قابل للإزالة. - دعوى التعويض عن العيب الخفي لا تشترط تبليغاً وفق المادة 362 من القانون المدني. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.