مبادئ ودراسات قضائية
أسباب الاستئناف والخبِرة الفنية ونظام الخبرة
تناقش النقاط وجوب معالجة كل سبب استئناف على حدة، وضع الخبرة الفنية كبينة وكيفية انتداب الخبراء وترخيصهم وفق نظام الخبرة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
- تناولت النقاط أن الردّ العام من محكمة الاستئناف على أسباب الاستئناف غير كافٍ عندما يكون لكل سبب دفع مستقل، بما يخالف حكم المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية. - أفادت النقاط بأن الخبرة الفنية تدخل ضمن وسائل الإثبات والبينة بحسب المادتين (6/2) و(71) من قانون البينات، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وزن البينات وترجيح إحداها وفق المادتين (34/33) من ذات القانون، شرط أن يكون ما انتهت إليه مستمداً وسائغاً من البينات وفق المادتين (85/83) من أصول المحاكمات المدنية. - أشارت النقاط إلى ضرورة أن يكون الخبراء المساحون والمقدّرون العقاريون مرخّصين ومسجلين أو أن يتم انتخابهم من "خبراء الدور" بموجب نظام الخبرة لدى وزارة العدل عند عدم اتفاق الخصوم، مع إفهامهم بالمهمة الموكلة. - لفتت النقاط كذلك إلى خطأ صيغ في لائحة التمييز حيث ورد بند "أسباب الاستئناف" بدلاً من "أسباب التمييز"، وتمت معالجة الأسباب رغم غيابها في اللائحة.
الخلاصة
- يترتب على محكمة الاستئناف أن تتناول كل سبب طعن على حدة إذا كان له دفع مستقل، وإلا يكون قرارها مخالفاً لقواعد التعليل بموجب المادة (188/4). - الخبرة الفنية تقيم ووزن من قبل محكمة الموضوع ضمن سلطة تقديرية، ولا تخضع رقابة محكمة التمييز ما دام الاستنتاج سائغاً ومقبولاً ومستنداً إلى البينات القانونية المنصوص عليها. - يتطلب نظام الخبرة ترخيصاً أو انتخاباً من خبراء الدور وإفهام الخبير بمهمته. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام، وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.