مبادئ ودراسات قضائية
الإصرار على القرار السابق وإجراء خبرتين وتحديد نسبة العجز
ملخّص يبيّن أن محكمة الاستئناف يمكنها الاكتفاء بالإصرار على حكمها السابق دون إعادة مناقشة الأسباب، وأن إجراء خبرتين منفصلتين غير مبرر، كما يؤكد وجوب تحديد نسبة العجز قبل احتساب التعويض.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تلخّص الدراسة قواعد عدة متصلة بسير الدعاوى الطبية والتقاضي: آلية تعامل محكمة الاستئناف مع قرارها السابق، مدى مبررية إجراء خبرتين مختلفتين، والتوقيت السليم لاحتساب التعويض بربطه بتحديد نسبة العجز.
الخلاصة
- إذا أصرّت محكمة الاستئناف على الحكم المنقوض فلا يلزمها فتح مناقشة أسباب الاستئناف من جديد، ويمكنها الاكتفاء بالإصرار على العلل والأسباب الواردة في الحكم السابق دون تثريب عليها، مع مراعاة أحكام المادة (158/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية. - إجراء خبرتين منفصلتين الأولى للتحقق من وقوع الخطأ الطبي والثانية لتقدير التعويض يعد بلا موجب وقد يطيل أمد التقاضي. - لا يجوز تقدير التعويض قبل تحديد نسبة العجز؛ يجب التمييز بين العجز الجزئي والعجز الكلي بعد عرض المصاب على اللجان الطبية وفقًا للمادة (7/أ/3) من نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014. - على المحكمة أن تكلف المدعي بتقديم التقرير الطبي المدرج ضمن بيناته إذا لم يُقدَّم، وأن تطلب ترجمة البينات المقدمة باللغة الإنجليزية، ثم تتيح إعداد تقرير خبرة لاحق لتبيان وقوع الخطأ الطبي ولحساب التعويض بضرب نسبة العجز في الدخل السنوي الفعلي أو المفترض، ثم ضرب الحاصل في المتبقي من العمر الإنتاجي محسوبًا على أساس متوسط العمر. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.